في غياب أي تواصل سواء من طرف المتهمين أو الضحايا أو دفاعهم مع وسائل الإعلام  للكشف عن الفضيحة المدوية المعروفة بسطات ” الجنس مقابل النقط ، سيشرع موقع  ” ميديا لايف ”  في بث حلقات لهذه الفضيحة المدوية كل يوم ، مأخودة من ملف القضية ،  أبطالها أساتذة جامعيون وضحاياها طالبات بعضهن رضخن للرغبات الجنسية لهؤلاء ، وبعضهن تمكنن من الإفلات من مخالبهم ، الهدف ليس هو التأثير على القضاء الذي يعرف الجميع أنه مستقل ،وليس التشهير بالضحايا أو المتهمين ولو أنه سيتم إخفاء هوية الجميع ، لكن المراد هو إيصال أكبر عدد من المعلومات للقراء  ، معلومات معززة بفيديوهات وتسجيلات صوتية  ومكالمات هاتفية تثير التقزز والغثيان“…تتمة للحلقة الرابعة “:

تتمة الإستماع للعديد من الطلبة بعد اكتشاف تغيير في نقط امتحاناتهم :

كما تمت الإشارة إليه سابقا بخصوص اكتشاف المحققين لتغييرات همت نقط امتحانات مجموعة من التلاميذ من أجل ولوج سلك الماستر،  والتي ارتفعت بشكل غير مفهوم بعد تغيير أو التشطيب على النقط السابقة ، والتي همت 32 ورقة ، كان يشرف على تصحيحها الأستاذ ( م، خ ) ، فقد أفضت تصريحات التلاميذ الذين تم الإستماع إليهم في مجملها إلى عدم معرفتهم بالظروف والأسباب ، كما نفوا أن يكونوا قدموا رشاوي في هذا اشأن ، باستتناء طالب قال أنه توسل إلى الأستاذ من أجل الزيادة في النقط،  بعد أن لاحظ أن هناك تلاميذ ينجحون دون أن تكون لهم المؤهلات لذلك.

الإستماع إلى الأستاذ ( م، خ ) رئيس شعبة القانون العام :

بعد مواجهته بالمكالمات الهاتفية التي وصلت في مجملها إلى 2154  مكالمة بينه وبين الطالبة ( ص ، ال )  وشقيقتيها ووالدتها والطالبة ( و، ل)، فقد اعتبر الأمر عادي بحكم أنه أستاذ للطالبات وصديق للعائلة منذ أزيد من 15 سنة  وأنهم جميعا من أبناء المنطقة ، وبخصوص الرسائل النصية الساخنة عن طريق الواتساب بينه وبين الطالبة ( ص ، ال ) ، فقد نفى أي علاقة له بها ولو أن الرقم الهاتفي الضاهر بها يخصه .

أما بخصوص تغيير نقط الإمتحانات التي قام بها،  فقد صرح أنه من قام بها وتمت في إطار قانوني بعد مراجعتها من طرف الفريق البيداغوجي المكون من الأساتذة المكلفين بتدريس المواد ، وأن التغييرات تمت دون أية شبهة أو محاباة ،وبخصوص السؤال الذي وضعه سابقا في أحد الإمتحانات والذي يتمحور حول الإستغلال الجنسي للطالبات مقابل النقط،  فقد اعتبر أنه يدخل في إطار النقاش الوطني والتنشيط الأكاديمي حول إصلاح السياسة الجنائية بالمغرب .

بالإستماع إلى الطالبة ( م،ا، إ ) الذي صورت الأستاذ ( م،م ) في أوضاع جنسية شادة معها  داخل شقة بالبيضاء بغية الإيقاع به،  بعد أن كان يضغط عليها من أجل ابتزازها جنسيا ، صرحت هذه الأخيرة أن الأستاذ نزع منها بطاقة الطالب أثناء إحدى الإمتحانات،  واتهمها بكونها تنتحل هوية طالبة أخرى ولو أنها أمدته ببطاقة تعريفها الوطنية لكنه أصر على موقفه ، وكان شرطه الوحيد لإعادة بطاقة الطالب إليها  هو ممارسة الجنس معها،  لتجد نفسها مرغمة على ذلك وتقوم بتصويره وتسلم الشريط للطالب ( ي، م ) الناشط الطلابي في منظمة طلبة المغرب ، الذي أمدها بالكاميرا لكنه لم يفعل شيئ .وبالأستماع لهذا الأخير أكد بالفعل  أن الطالبة حكت له عن معاناتها مع الأستاذ الذي يستغلها جنسيا ، وأنه اقترح عليها تصويره في أوضاع مخلة بالحياء ، لكنه نفى أن يكون مدها بكاميرا خفية أو توصل بأي شريط  منها .

أما الأستاذ ( م، م ) المتهم باستغلال الطالبة  جنسيا فقد اعترف بعد أن واجهه المحققون بالأشرطة التي توتق لممارسة الجنس مع الطالبة ، بممارسة الجنس معها بشكل عادي وليس شاد ، وبأنها هي من استدرجته لممارسة الجنس معها مقابل مبلغ 500 درهم بعد تركها للكلية ، وأنه لم يسبق له أن سحب منها بطاقة الطالب أو ضغط عليها لممارسة الجنس.

دخول الوزارة على الخط .

بعد تفجر هذه الفضيحة التي كان متهما فيها ( 5 )أساتذة ، أغلبهم نفوا كل ما نسب إليهم باستتناء الأستاذ الذي ورطته الأشرطة الجنسية مع الطالبة،  وحاول إيجاد تخريجة لها عبر محاولته تكييفها لجنحة الفساد،  أي أنها  علاقة غير شرعية ببينه وبين الطالبة التي غادرت أسوار الكلية ، دخلت وزارة التربية الوطنية على الخط،  وأرسلت لجنة إلى الكلية عقدت لقاءا مع رئيس جامعة الحسن الثاني،   التي طالبت من عميد كلية العلوم القانونية والسياسية إجراء بحث في الموضوع وموافاتها بتقرير مفصل ، وخلال النقاش صرح السيد العميد أنه لم يتوصل بأية شكاية في الموضوع من أية طالبة،  ونوه بنزاهة الأساتذة السالفة ذكرهم ومن بينهم رئيس الشعبة ( م، خ )،  كما نفى هذا الأخير للجنة كل الإتهامات الموجهة إليه  المتداولة بخصوصه في مواقع التواصل الإجتماعي ،وربط الأمر بالصراعات الإنتخابية نظرا لترشحه وحظوظه الوافرة لنيل كرسي الرئاسة لمدينة أبي الجعد ، وقد نفى كافة الأساتذة جميع التهم الموجهة إليهم معتبرينها كيدية لمجموعة من الأسباب، حصرها بعضهم في الصرامة التي يتعامل بها الأساتذة في حالات ضبط الغش أو غياب  التلاميذ عن الحصص الدراسية .

ومع ذلك فقد خلصت لجنة التفتيش  بعد الإستماع للأساتذة والإطلاع على عدة وثائق  وبحوث الخاصة بالطالبات موضوع التحرش الجنسي، إلى وجود خلل في تدبير بحوث نهاية السنة ، هيمنة الأساتذة على التسيير أمام تقلص دور إدارة الكلية ، سخاء في منح النقط ،التي يشرف عليها الأستاذ ( م، خ ) ، ضعف التدبير الإداري والبيداغوجي لعمادة الكلية ، وتتجلى في ترك أوراق الإمتحانات في أيدي الأساتذة بعد تصحيحها ،وجود خلل في ضبط لوائح الطلبة المسجلين بالكلية ، وجود معاملة تفضلية من طرف الأستاذ ( م، خ ) للطلبة والطالبات المنحدرين من مدينة أبي الجعد، وخلصت اللجنة في تقريرها أنه ولو في غياب الشكايات والأدلة فهذا  لا ينفي وجود هذه الظاهرة ، قيام الأستاذ ( م، خ ) بدور الوسيط بين الطالبات وبعض الأساتذة .

يتبع … في الحلقة   السادسة إحالة المتهمين على وكيل الملك ….