ونشرت غيثة يوم الأحد 27 شتنبر 2026، رسالة مطولة عبر حسابها على الإنستغرام، قالت فيها إن زوجها حكم عليه بالسجن عشر سنوات «عن جريمة لم يرتكبها»، وأضافت أن الأسرة تعاونت مع السلطات لسنوات وقدمت ما لديها من أدلة، وتحدثت عندما طلب منها ذلك.

وأوضحت زوجة لمجرد أن زوجها ظل، وفق روايتها، لما يقرب من عشر سنوات تحت المراقبة القضائية، وكان يسمح له بالسفر، قبل أن يعود في كل مرة إلى فرنسا، معتبرة أن ذلك كان تعبيرا عن احترامه للقانون وثقته في العدالة.

وتطرقت العلاكي إلى ما قالت إنها مطالبات مالية تعرضت لها الأسرة مقابل حرية زوجها، مشيرة إلى أنهم سئلوا عن «ثمن حرية» سعد، وقيل لهم، بحسب روايتها، إنه في حال عدم دفع المال «سيعود إلى السجن»، وأضافت: «لم ندفع، واليوم هو في السجن».

وقالت إن الأسرة كانت تعتقد أن هذه المعطيات ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد وأن تخضع للفحص والتحقيق، خصوصا في ظل ما وصفته بعدم وجود أدلة جنائية تثبت الاتهام الموجه إلى زوجه

وتحدثت غيثة أيضا عن مزاعم أخرى قالت إن الأسرة قدمتها إلى السلطات، تتعلق بمناقشة أموال مقابل تغيير أقوال، متسائلة عن العدالة في حال وجود محاولات، وفق تعبيرها، لوضع «ثمن لحرية إنسان» أو التأثير في أقوال مرتبطة بالقضية.

وأكدت العلاكي أن الأسرة «حاربت لكي يسمع صوتها»، معتبرة أن تحذيراتها وأدلتها وأصوات أفرادها لم تلق، من وجهة نظرها، الاهتمام الكافي.

وفي جزء آخر من رسالتها، وجهت زوجة لمجرد رسالة إلى من يطلقون الأحكام أو يسخرون من معاناته، داعية إلى عدم تحويل ألم الآخرين إلى مصدر للترفيه أو الشماتة، ومشددة على أن العناوين الإخبارية لا تعكس بالضرورة ما تعيشه العائلات بعيدا عن الأضواء.

وقالت العلاكي إنها تعرف زوجها بعيدا عن صورته أمام الجمهور والكاميرات، ووصفت علاقتها به وبشخصيته، مؤكدة أنها تعرفه في حياته الخاصة وما تعتبره من صفاته الإنسانية والعائلية.

وعبرت غيثة عن فخرها بالطريقة التي واجه بها لمجرد سنوات من الضغط وعدم اليقين والألم، مؤكدة أنه ظل متمسكا ببراءته، وأن أسرته والمقربين منه سيواصلون دعمه والوقوف إلى جانبه.

وسبق أن نظرت محكمة فرنسية في قضية منفصلة تتعلق بمحاولة ابتزاز لمجرد، وطلب فيها مبلغ 3 ملايين يورو مقابل سحب الشكوى وعدم حضور المدعية للإدلاء بشهادتها

وفي أبريل 2026، أدين 5 أشخاص في قضية الابتزاز، بينما برئت المدعية في قضية الاغتصاب من تهمة المشاركة فيها. ولا تعني أحكام الابتزاز إلغاء الإدانة الصادرة بحق لمجرد في قضية الاغتصاب. 

وكانت محكمة الجنايات الاستئنافية في كريتاي، جنوب شرقي باريس، قد قضت السبت بسجن لمجرد 10 سنوات وأمرت بإيداعه السجن، مشددة العقوبة التي صدرت بحقه عام 2023 بالسجن 6 سنوات.

وقالت النيابة العامة الفرنسية إن الإدانة تتعلق باغتصاب مقترن بظرف مشدد هو وقوع الجريمة تحت تأثير الكحول. وظل لمجرد ينفي الاتهام، وقالت إحدى محامياته إنه سيطعن في الحكم أمام محكمة النقض.

وتعود القضية إلى عام 2016، حين اتهمت لورا ب. المغني باغتصابها داخل غرفة فندق، بعدما التقيا في ملهى ليلي بباريس. وكانت تبلغ آنذاك 20 عاما، بينما كان لمجرد في الحادية والثلاثين.

وجرت محاكمة الاستئناف في جلسات مغلقة، بعدما أُرجئت في يونيو 2025 لإجراء تحقيقات إضافية