وأبرزت يومية «الصباح» في عددها الصادر يوم الأربعاء 30 شتنبر 2026، أن إيقاف المتهمة، جاء خلال الحملات الأمنية المتواصلة إلى اليوم، والتي وصفت بالشرسة ضد المبحوث عنهم في جميع القضايا الجنحية والجنائية، والتي يشرف عليها مسؤولو ولاية أمن بالبيضاء، بناء على تعليمات صارمة من المديرية العامة للأمن الوطني.

وأشارت الجريدة إلى أن الشرطة القضائية بالبرنوصي تمكنت من تحديد مكان المتهمة، بناء على إخبارية دقيقة، ليتم نصب كمين أمني انتهى بإيقافها في الشارع العام، بعد سنوات من الاختفاء وعمليات التمويه، وصدور مذكرة بحث وطنية في حقها.

وكشفت اليومية في مقالها أن تفاصيل الجريمة، تعود إلى جلسة خمرية بشقة وسيطة للدعارة بمنطقة البرنوصي تحولت إلى مأساة، بعدما اندلع خلاف حاد بين الضحية والمشتبه فيها، سرعان ما تحول إلى عراك قبل أن تقوم الأخيرة بدفع نديمتها، التي كانت قريبة من نافذة الشقة، لتفقد توازنها بالأرض أمام صدمة الجيران والمارة بسبب حالة السكر، وتسقط من علوها.

وأبرزت أنه تم نقل الضحية على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث كشفت الفحوصات الطبية إصابتها بكسور وجروح خطيرة، قبل أن تتدهور حالتها الصحية، وتفارق الحياة بعد أيام متأثرة بالإصابات التي لحقتها جراء السقوط.

وأضاف مقال «الصباح» أن المصالح الأمنية أوقفت آنذاك الوسيطة التي كانت الشاهدة الوحيدة على الواقعة، إذ اتهمت في التحقيقات المشتبه فيها بالتسبب في وفاة الضحية بدفعها للسقوط من نافذة شقتها، لتتم متابعتها في حالة اعتقال، وإدانتها بعقوبة حبسية، في حين تمكنت المتهمة الرئيسية من الفرار، لتتحول إلى مبحوث عنها على الصعيد الوطني منذ 2021.

وأوضحت الجريدة في خبرها أنه وبعد إخضاع الموقوفة للأبحاث وتعميق التحقيق، من قبل عناصر الشرطة القضائية بالبرنوصي، أحيلت في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، الذي قرر إيداعها سجن عكاشة الخاص بالنساء، في انتظار استكمال المسطرة القضائية ومتابعتها من أجل جناية القتل.