ضاق العديد من المواطنين ومن زوار المدينة درعا بالتصرفات التي يقوم بها بعض حراس السيارات،  الذين يفرضون أحينا أثمنة خيالية على أرباب وسائل النقل تصل أحيانا ل10 دراهم،  علما أن القرار الجبائي والمنصوص عليه في دفتر التحملات للشركة التي رست عليها الصفقة بالمحمدية،   قد نص وبوضوح  على ( درهمين )، دون تحديد نوعية وسائل النقل ،أي أن درهمين تطبق  على كافة وسائل النقل دون التفريق بين سيارة أو دراجة نارية أو شاحنة أو حافلة وغيرها ، ومع ذلك فإن العديد من أرباب وسائل النقل أصبحوا يجدون أنفسهم يدخلون في صراعات  يومية مع العديد من حراس السيارات بسبب فرض أثمنة خيالية عليهم،   بعضهم  يتعمدون إضهار بعض الوشوم بأيديهم من أجل ترهيب المحتجين ،إضافة  إلى التطاول على شوارع وأزقة مستتنية من دفتر التحملات ، وطبعا يحذث ذلك في غياب أي تدخل أو مراقبة  فعالة  من طرف المجلس الجماعي،  الذي يكتفي بإدخال قيمة الصفقة إلى صندوق الجماعة وتحرير دفتر للتحملات ،  يتضمن مجموعة من البنود والفصول الملزمة على الشركة التي رصت عليها الصفقة ، لكن أغلب هذه البنود والفصول تبقى حبرا على ورق ، ومن بين الأمثلة على ذلك ، نجد مثلا أن الشركة يجب عليها تعيين عمال بزي موحد يميزهم عن العموم ، يحمل صورة العامل واسم الشركة المستغلة ، وترسيم وقوف أماكن السيارات،  ووضع علامات تبين أن الوقوف مؤدى عنه ، ولا يمكن تفويت الرخصة بالمناولة أو الكراء أو البيع،  وهنا بيت القصيد حيت أن الشركة تقوم بكراء أماكن وشوارع وأزقة بعضها مسطر في دفتر التحملات وبعضها تتطاول عليها لأشخاص بسومة كراء يومية ، أي أن هذا الحراس لا علاقة لهم بالشركة وهو خرق سافر لكناش التحملات ،فإين هو دو الجماعة ولجانها ومسؤولوها للحد من هذه الخروقات والتجاوزات؟، بما أن هناك نص بالبنط العريض يشير بأن ”  الجماعة يمكن لها سحب الرخصة أد لم يحترم المتعهد الفائز بالصفقة جميع المقتضيات المنصوص عليها بنظام الإستشارة” ؟فهل المسؤولون بالجماعة صم عم بكم  ” لا يقشعون ” ، أم أن هناك أسباب خفية تدفعهم إلى التغاضي عن كل التجاوزات التي يصادفونها يوميا أينما حلوا وارتحلوا داخل تراب المدينة .

كما توضح بعض البنود،  أن حراسة السيارات بشارع مولاي يوسف تشمل فقط الجهة اليمنى قدوما من المحكمة الإبتدائية بالمحمدية في اتجاه الشاطئ،  مع استتناء الجزء الفاصل بين فندق أفانتي والشاطئ . وبزنقة بغداد تشمل الحراسة فقط النقطة المنطلقة من صيدلية بغداد إلى ملتقى شارع عبد الرحمن السرغيني ، لكن يعرف الجميع أن الحراس يتطاولون على الجانبين معا بشارع مولاي يوسف ، وزنقة بغداد ، إضافة إلى ذلك يلاحظ أنه تم إغفال أو تغافل ربما لغرض في نفس يعقوب تحديد خط بداية ونهاية حراسة السيارات المؤدى عليها ببعض الشوارع، كشارع محمد السادس وشارع المقاومة وهو ما يستشف معه أن أداء واجب الوقوف ينطلق من بداية الشارعين معا إلى نهايتهما ، الشيئ الذي اعتبره البعض بمتابة  هدية ثمينة للشركة الفائزة بالصفقة لكي تصول وتجول بالشارعين معا  لكونهما يعتبران من أكبر الشوارع بمدينة المحمدية .

وطالب مجموعة من أرباب وسائل النقل من المسؤولين بالجماعة بالقيام بمهامهم وبمسؤولياتهم لوضع حد لتجاوزات حراس السيارات ، وليس إرخاء الحبل على  رجال الأمن بالمدينة  الذين أصبح المواطنون يستنجدون  بهم أحيانا،  خصوصا أن بعض الحراس لا يتوانون في شتمهم وسبهم بأقدح النعوت واستعراض عضلاتهم عليهم ، مع العلم أن المسؤولين بالجماعة  بإمكانهم إعفاء المصالح الأمنية من مثل هذه التدخلات،  لو قاموا بتفعيل البنود الزجرية في حق مستغلي مواقف السيارات بدل محاباتهم وتركهم يفعلون ما يشاؤون .