لا ينكر  العديد من المواطنين بجماعة بني يخلف بأن بعض الرؤوس قد أينعت و حان وقت اقتطافها إداريا وقضائيا ، وبالفعل فالمسألة مسألة وقت  قبل أن تشرع وزارة الداخلية في الإطاحة ببعضهم وإحالة  البعض الأخر على القضاء لأن التقارير التي أنجزتها لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية مؤخرا ، كانت حبلى بمجموعة  الوقائع الصادمة التي وقفت عليها .

وفي هذا  الصدد ، فقد علم موقع ( ميديا لايف ) من مصادر موثوق بها ،بحلول لجنة مشتركة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية اليوم الثلاثاء بمقر عمالة المحمدية ،في مهمة خاصة تنبأ بقرب سقوط بعض الضالعين في تشجيع البناء العشوائي    بمجموعة من الجماعات التابعة لعمالة المحمدية من بينها جماعة بني يخلف التي ستحضى بالنصيب الاوفر،حيت كشفت مصادرنا انه  بعد صدور التقرير الأولي  للجنة المفتشية العامة، التي سبق لها  قبل أيام ان زارت مقر قيادة بني يخلف واستفسترت  قائدها عن تنامي المستودعات العشوائية، ومنح واصدار شواهد إدارية قصد التملص الضريبي والإعفاء من أداء الرسوم المتعلقة بها، ها هي اليوم ستحط رحالها  من جديد بجماعة بني يخلف بالمحمدية قصد إماطة  اللثام عن مجموعة من الخروقات والتجاوزات المتعلقة بالجرائم المالية المرتكبة في حق الجماعة .

وأضافت مصادرنا بأن مجموعة من جرائم التعمير والتي يعاقب عليها القانون، والتي كانت موضوع مجموعة من المقالات الصحفية وشكايات المجتمع المدني المرفوعة لرئاسة النيابة العامة،  والتي ناهزت أزيد من سبعين شكاية وظلت حبيسة الرفوف لأسباب غير مفهومة، وهو ما يتطلب من اللجنة المختلطة التي حلت هذا الصباح  فتح تحقيق بخصوصها .ويأمل مجموعة من سكان جماعة بني يخلف أن تعرف تقارير هذه اللجنة المختلطة طريقها نحو مكتب وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، لأخد المتعين فيها  وخصوصا أنها تدخل في خانة استغلال النفود والغدر  والإعفاء  من أداء رسوم وواجبات عامة، وإحداث تجزئات أو مجموعات صناعية  بدون الحصول على إدن، والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص،والتزوير في محررات رسمية، وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن لا يستحقها، وأخد منفعة من مؤسسة يتولى إدارة والاشراف عليها .من جانب آخر أفاد مصدر  موثوق به لموقع ( ميديا لايف ) ان وزارة الداخلية قد استدعت كل من قائد قيادة بني يخلف ورىيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة المحمدية للحضور للمجلس التاديبي الذي  سيتم عقده يوم الاربعاء 25 ماي الجاري.وكشف مصدر لموقع ( ميديا لايف ) ان رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة المحمدية قد استدعي للحضور للمجلس التأديبي بصفته عضو في اللجنة المتساوية الأعضاء اي انه ليس بطرف متهم.