ميديا لايف / أحمد بوعطير 

تعقد جماعة بيني يخلف بالمحمدية يوم غد الثلاثاء الدورة العادية لشهر أكتوبر 2026 والتي يتضمن جدول أعمالها نقطتين ، أهمهما هو الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية تدبير سنة 2027 .حيت من المنتظر أن تعرف هذه الدورة أجواء ساخنة  وصاخبة ومشحونة بين مجموعة من المستشارين من بينهم المنتمين لحزب الرئيس ، بعد أن  قطعت  الإنتخابات  التشريعية  روابط المحبة بينهم والتي انقلبت لعداوة  بين  الرئيس ومن كانوا يدورون في فلكه، حيت شرع  كل طرف منذ أيام في محاولة  استقطاب ما يمكن استقطابه من باقي المستشارين  لكسب أصوات تمكن من رفض التصويت على هذه النقطة من طرف الإخوة الأعداء بالأغلبية  ، فيما الرئيس يجاهد بدوره  لكسب أصوات مريحة  لتغليب الكفة لصالحه  من أجل كسر شوكتهم .

وعلم موقع ” ميديا لايف ” أن عدد المستشارين المتحالفين بين بعض  من يمثلون الأغلبية والمعارضة بمجلس جماعة بني يخلف،   وصل حاليا ل13 مستشارا من أصل 12 مستشارا من بينهم الرئيس ، وأن العدد الأول كافي من أجل رفض مشروع الميزانية في حالة عدم وقوع خيانة من طرف أحدهم،  ولو أن مثل هذه التصرفات لم تعد غريبة على مجلس جماعة بني يخلف بعد الفضيحة المدوية التي وقعت بإحدى الدورات الإستتنائية بهذا المجلس ، حين صوت 3 مستشارين ينتمون لحزب ” الحمامة ” المحسوب على المعارضة مع المنتمين للأغلبية ( الميزان ) من أجل إقالة 3 مستشارين ينتمون لحزب ( الحمامة )  بمبرر الغياب ،وهو ما دفع  بالممثل القانوني لحزب التجمع الوطني للأحرار  لرفع دعوى قضائية  ضد المستشارين الثلاثة للمحكمة الإدارية بالبيضاء،  التي قضت بتاريخ 10 يونيو بتجريدهم من عضوية المجلس ،لكن محكمة الإستئناف بالرباط قضت بإلغاء الحكم لينتقل الملف لمحكمة النقض ، وقبل صدور الحكم النهائي ستختلط  الأمور وتأخد  منعطف آخر ،حيت قدم  واحد من بين هؤلاء المستشارين الثلاثة استقالتهم من حزب  ( الحمامة ) وهو عبد الرحمان الخلفاوي،   من أجل الترشح كوصيف لائحة حزب الإتحاد الإشتراكي خلال الإنتخابات التشريعية الأخيرة والتي لم يظفر فيها بأي مقعد .