فقد الإستقلالي محمد كويمن مقعده البرلماني بمدينة بن سليمان ، بعد تزكية المحكمة الدستورية للطعن المقدم ضده .واعتبر قرار المحكمة المذكورة أن المأخذ الذي استندت عليه المحكمة في قرارها،  يثمتل في قيام محمد كويمن في الإنتخابات البرلمانية الأخيرة بتوزيع منشورات انتخابية تضمنت صورته بمفرده، دون إلأشارة إلى كونه وكيل لائحة الترشيح ،ودون ذكر أسماء باقي المرشحين باللائحة المعنية وترتيبهم ، موهما الناخبين أن نمط الاقتراع فردي وليس لائحيا ، وأنه قام بذلك  بجماعة بن سليمان  وجماعة بوزنيقة،  مما شكل مناورة تدليسية وأثر على نتيجة الإقتراع لفائدة المطعون في انتخابه ، حسب نص القرار المنشور بالموقع الرسمي للمحكمة الدستورية .

واعتبر القضاة الدستوريون أن محمد كويمن خالف نص المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب،  التي تنص على أن انتخاب أعضائه يتم عن طريق الإقتراع باللائحة،  يستوجب بالنظر لطبيعته ومراعاة لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص ، أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم، ، وحيت أن المادة 32 من القانون التنظيمي المذكور ، تنص على أنه يجب أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها ،يضيف القرار نفسه الذي أضاف أن المرشح المطعون فيه وزع إعلانات انتخابية تضمنت صورته بمفرده ، دوم ذكر أسماء وترتيب باقي المترشحين بلائحة ترشيحه خاصة بجماعة لفضالات ، وأولاد يحيى لوطا، وموالين الواد ، وأحلاف ، والردادنة أولاد مالك، ومليلة ، وجماعة أولاد الطوالع، موهما الناخبين ، أن نمط الإقتراع فردي وليس لائحيا ، مما أثر على نتيجة الإقتراع.

وتجدر الإشارة أن نفس المحكمة قد أصدرت قرار مماثلا في حق كل من يوسف هوار وعبد الحق حضوري النائبين البرلمانيين عن حزب الأصالة والمعاصرة في دائرة وجدة أنجاد.