يسود غضب واستياء عارم في صفوف العديد من الفلاحين بمختلف القرى والمناطق والمداشر  التابعة لإقليم الصويرة،  الذين لم يجدوا الآدان الصاغيةمن طرف المسؤولين ، وعلى  رأسهم عامل إقليم الصويرة  لحل مشاكلهم العالقة والناجمة عن  صدور قرار عاملي منذ سنة 2020  حرمهم من زراعة القرعيات والبطيخ وهو القرار الذي استند فيه العامل على توصية لجنة مختلطة كغطاء اعتبره بعض الفلاحين صوري  لحرمانهم  من غرس البطيخ بمبرر أنه يستنزف الفرشة المائية وكأن مناطق الصويرة توجد في صحراء قاحلة  وهي المناطق المعروفة بوفرة انتاج مختلف الخضراوات والفواكه .

هذا القرار العاملي خلق مشاكل جمة للقلاحين الذين كانوا يعتمدون على إنتاج البطيخ لتوفير مصاريف العيش ، لكن القرار نزل عليهم كالصاعقة ،  بعد أن وجدوا أنفسهم غارقين في ديون لدى محلات بيع المواد الفلاحية بسبب تعرض الأراضي لضاهرة الشركي خلال أحد المواسم ، مما كبدهم خسائر مادية هامة ، وكانوا يأملون أن إعادة إنتاج البطيخ سيعوضهم عن تلك الخسائر إلا أن القرار العاملي زادهم رهقا  وأصابهم في مقتل .

وما يستغرب له الفلاحون الذين سبق لهم إرسال عرائض تتضمن أزيد من 80 توقيعا للجهات المعنية، من أجل التراجع عن هذا القرار الذي وصفوه بالمجحف  والظالم ،وهم يستدلون في هذا الصدد بالأراضي المجاورة لهم بإقليم شيشاوة التي يزرع فيها الفلاحون البطيخ،  علما أن الفرشة المائية أقل بكثير من الفرشة المائية بإقليم شيشاوة، مضيفين في عرائضهم التي يتوفر موقع ” ميديا لايف ” على نسخ منها،  أنهم  الأولى بزراعة البطيخ  لاعتبارات كثيرة لا تعد ولا تحصى ، وكانوا  السباقين في زراعته بالجهة ويمتلكون  تجربة كبيرة في فلاحته و به تشتهر منطقتهم في ربوع الوطن.

وأضاف هؤلاء في عرائضهم أن  بعض المسؤولين اقترحوا  عليهم البديل كزراعة الطماطم والبطاطس، والتي تستهلك المياه أكثر من البطيخ حسب قول الفلاحين ، وهو ما قاموا به لكنهم وجدوا أنفسهم يبيعون هذه المنتوجات بالخسارة مما زاد في إثقال كاهلهم بالديون ، وتساؤلوا كيف يسمح   للفلاحين  في الجوار  بشيشاوة بزراعة البطيخ باٍراضيهم التي لا يفصلها عنهم  سوى خط (الزون)،  في الوقت الذي يتم فيه حرمان الفلاحين بالصويرة من ذلك ، الشيئ الذي اعتبروه أمرا  مستفزا  ويشعرهم  بالدونية و الحكرة ، مما جعل بضهم يستنتجون في اتصالات هاتفية مع موقع ” ميديا لايف ” أن هناك أسباب خفية هي وراء القرار العاملي ، وأن تسخير لجنة للخروج بتوصية ما هي إلا ركيزة ليعتمد عليها  من يحاربون زراعة البطيخ الأصفر،  من أجل توفير الدعم والمساندة لزراعات أخرى كالزيتون مثلا ، 

وكان أعضاء  تعاونية اللويحة سباقون لإثارة هذا المشكل في عدة اجتماعات مع عدد من المسؤولين بالإقليم دون توصلهم بأية ردود،  فيما يمتنع العامل عن استقبالهم دون سبب وجيه رغم  وضعهم لطلب مقابلة  سابق في الموضوع .

السؤال الذي أصبح يطرحه الفلاحون بالمنطقة هل هناك جهات تحاول تشريدهم من المنطقة بعد تيأيسهم من زراعة البطيخ الأصفر ؟ ، خصوصا أن القرار العاملي أصبح متجاوزا بعد انتعاشة السدود بالمياه على إثر التساقطات المطرية الأخيرة المهمة ، وهل السلطات بمختلف أشكالها وأصنافها سواء السلطات المحلية والإقليمية والمسؤولة عن المجال الفلاحي والقروي بكافة المناطق القروية بإقليم الصويرة تساهم بمثل هذه القرارات في إفشال  المخطط الأخضر؟، أي أنه بدل أن تقوم المصالح بإقليم الصويرة بتطوير فلاحة عصرية ذات قيمة مضافة عالية على مستوى المناطق السقوية ومناطق البور الملائم، و تأهيل التعاونيات  والفلاحين ، نراها تقوم بإجهاض كافة المجهودات التي بقوم بها الدولة ربما من أجل تحويل مخطط الأخضر إلى مخطط أصفر ومن غير هذا فليتنافس المتنافسون .

وفي غياب الآدان الصاغية للإستماع لنبضات الفلاحين وأعضاء جمعية اللويحة ، وبعد تخلي الجميع عنهم بما فيهم المجالس المنتخبة ، فقد قرر الفلاحون تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس القادم ، وذلك بعد قيامهم بتاريخ 21 مارس بوقفة رمزية صامتة لم تتعد بضع دقائق أمام قيادة تافتانت دائرة الحنشان، كرسالة ضمنية موجهة للسلطات المحلية والإقليميةمن أجل إنقاد ما يمكن إنقاده ، قبل ان يلجؤا لوقفات ستبرمج أسبوعيا وسيشارك فيها عشرات الفلاحين المتضررين من القرار العاملي .

و عليه ياسفنا سيدي ، ادا لم نتلقى اي جواب شافي من جنابكم الموقر هذا الاسبوع لاننا ملزمون بتوقيت محدد للزراعة ، اننا سنخوض وقفة احتجاجية الدارية يوم الخميس 2024/3/21 صباحا مدتها ساعة واحدة تحمل فيها يافطات معبرة و اعلام وطنية و صور ملكنا المفدى و ستغطى اعلاميا على أن نواصل مسلسل الوقفات الاحتجاجية كل اسبوع حتى ننصف مع فلاحي الاقليم المجاور و به تم اعلامكم و السلام (شعارنا الخالد الله الوطن الملك)

تجدر الإشارة أن عامل  إقليم الصويرة عادل المالكي كان أصدر  قرارا عاملياً  بتاريخ   23 أبريل 2020 يقضي بمنع زراعة القرعيات بالأراضي الزراعية السقوية بإقليم الصويرة.

و ذكر عامل الإقليم في قراره أن منع زراعة القرعيات ( القرع، أو اليقطين، أو الخيار أو البطيخ ) والمنتوجات المستهلكة بكثرة للموارد المائية بالاراضي الزراعية السقوية بإقليم الصويرة ، يأتي نظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى إقليم الصويرة وبهدف ترشيد وعقلنة استغلال هذه الموارد. ليبقى السؤال المطروح هل سيتم إلغاء هذا القرار  الذي أصبح حاليا متجاوزا بعد التغييرات المناخية الأخيرة ؟ أم ستبقى الحالة إلى ما كانت عليه إلى أن يرت الله الأرض ومن عليها . .