قضت الهيئة القضائية بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 يونيو 2024 في الموضوع : الحكم بإلغاء قرار الإقالة المؤرخة في 2023/11/16 من طرف جمعية النهضة و المعرفة للتنمية البشرية في شخص ممثلها القانوني ، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبتحميل المدعى عليها صائر الدعوى ، و برفض باقي الطلبات في طلب الطعن بالزور الفرعي في قرار الإقالة المؤرخ في 2023/11/16 و بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

ملف هذه القضية انطلقت أطواره بإقدام المسماة نزهة عيلال بصفتها  أمينة المال للجمعية برفع دعوى قضائية ضد رئيسة الجمعية،  أوضحت من خلالها   انها فوجئت باشعار اقالتها من مكتب الجمعية دون الادلاء باي اثبات يؤكد الادعاءات المضمنة في الاشعار ، موضحة  انه قبل اتخاذ أي قرار بإقالة عضو من الجمعية يتم عقد جمع عام استثنائي،  يتم الاستماع اليها و طرح جميع الاتهامات و الادعاءات المضمنة في قرار الإقالة من اجل الدفاع عن نفسها بخصوص الخطا المنسوب اليها، وأنها لم تتوصل باي استدعاء قصد الاستماع اليها قبل عقد الجمع العام الاستثنائي الذي يعد خرقا للقانون،  ملتمسة الحكم بإلغاء الإقالة المؤرخة في 2023/11/16 من طرف جمعية النهضة و المعرفة للتنمية البشرية في شخص ممثلها القانوني،  مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل،  وأضافت في دعواها أن الجمع العام الذي تم فيه المصادقة على قرار إقالتها غير قانوني،  لكونها اكتشفت أن هناك تزوير في لائحة الحضور   يتجلى من خلال وجود توقيع لعضو   هو أصلا  يوجد خارج أرض الوطن ،وتزوير توقيع لعضوة أخرى لم تكن حاضرة   ، وهو ما أكدته  هذه الأخيرة   أمام المحكمة  كشاهدة حين صرحت بأنها  لم تكن حاضرة  في الجمع  الخاص بالإقالة ، كما أكدت شاهدة أخرى تعمل في أوراش  أن رئيسة الجمعية طلبت منها  الحضور من أجل موضوع يهم أوراش قبل أن تتفاجئ بكون هناك جمع عام لإقالة أمينة المال،  وأكدت بدورها أن العضوين اللدان وردا توقيعهما في لائحة الحضور لم يكونا حاضرين  في الإجتماع .

وفي الوقت الذي اعتقدت أمينة المال أن القضاء أنصفها ورد لها الإعتبار بعد الحكم لصالحها بإلغاء قرار الإقالة ، ستتفاجئ  بكون رئيسة الجمعية تحدت القانون والقضاء وقامت بجمع عام إستتنائي بمنزلها  بدل مقر الجمعية بمباركة قائد الملحقة الادراية الرابعة السابق  بباشوية بني يخلف بحضور 5 اشخاص شكلت بهم مكتب  جديد  حسب تصريح أمينة المال لموقع ” ميديا لايف ”  ، وأدخلت  عضوة لم تحضر الجمع العام فقامت هذه الأخيرة  بعد علمها بالموضوع  برفع شكاية إلى السلطات المحلية والنيابة العامة وطالبت بفتح تحقيق ، وكيف تم ادراج اسمها بالجمع العام وهي غائبة، كما تجدر الإشارة أن أمينة المال للجمعية قامت قبل عقد هذا الجمع الجديد   بمراسلة قائد الملحقة الرابعة بتاريخ 22مايو 2024  وإشعاره  بتعرضها عن عقد الجمعية لأي جمع عام  لكونه  غير قانوني ، في انتظار ما سيسفر عنه قرار المحكمة  ،لكن القائد السابق لم يبالي بذلك  وسلم  وصل مؤقت لرئيسة الجمعية  الصادر  ضدها  حكم  بالغاء الإقالة وبطلان الجمع العام ، وهو ما جعل أمينة المال السابقة تطالب  من باشا باشوية بني يخلف بفتح تحقيق في هدا الموضوع.

ولم تقف أمينة المال  عند هذا الحد،  بل رفعت شكاية لوكيلة الملك بالمحمدية ضد رئيسة الجمعية  بتاريخ 22 غشت الجاري  بواسطة دفاعها،  تتهمها فيها بالتزوير بخصوص ما وقع في  الجمع العام لإقالتها ، و اتهمتها بالتشهير لكون رئيسة الجمعية استغلت نشاط الجمعية مع الأطفال دوي الإحتياجات الخاصة وتواجد أمينة المال بينهم ، وأخدت صور وروجتها داخل وخارج أرض الوطن،  من أجل الحصول على مساعدات دون استشارتها أو موافقتها ،  مادامت هذه الصورة تشمل صورتها الشخصية مما اعتبرته أمينة المال تشهير تسبب لها في أضرار مادية ونفسية .

للتذكير فإن موقع ” ميديا لايف ” قد بنى هذا المقال على مجموعة من الوثائق التي حصل عليها ، من بينها نسخة الحكم ،والتعرض لدى القائد السابق للملحقة الإدارية الرابعة ، والشكاية الموجهة لوكيلة الملك ، ومع ذلك فباب الموقع مفتوح أمام رئيسة الجمعية من أجل الرد أو التوضيح أو التعقيب على ما نشر أعلاه في إطار قانون مدونة الصحافة والنشر .