علم موقع ” ميديا لايف ” ،أنه استمرار للتحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من خلال رصد مجموعة من المكالمات الهاتفية   بين عدد من المشتبه  فيهم في قضية الإرشاء والإرتشاء ،والتي أطاحت ب 38 متهما ومتهمة من بينهم وسطاء وقضاة ومحامون ، عادت الفرقة الوطنية لتطيح من جديد  بمجموعة أخرى لها  ارتباطات بنفس الملفات لكن لم يتم تحديد هوية المشتبه فيهم  في ذلك الوقت إلا بعد إجراء عدة تحريات معمقة أفضت إلى التعرف على عناوينهم ومن تم إلقاء القبض عليهم منذ حوالي أسبوع ، وأغلبهم ينتمون لمدن المحمدية ونواحيها والدارالبيضاء ونواحيها .

 وكانت المجموعة الأولى  قد أحيلت على الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالبيضاء وهي  متكونة من 26  متهما ومتهمة ،منابعون بتهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات  الإرتشاء،،إفشاء السر المهني ،واستغلال النفوذ ، الإرشاء و الإرتشاء والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاوي بمبالغ مالية كبيرة وإفشاء السر المهني والنصب   من بينهم 14 شخص تمت متابعتهم  في حالة اعتقال و12 آخرين في حالة سراح،  و8 قضاة  في إطار الإمتياز القضائي ،و4 محامين و18 قرص مدمج خاص بالمكالمات الهاتفية   ، وهي حصيلة مابا يعرف ب ” شبكة سماسرة المحاكم ” .

من بين الأربعة عشر معتقل يوجد  1 منتدب قضائي بالبيضاء ، ،2تاجر بالبيضاء، 3عامل بالبيضاء، 4 عامل كذلك بالبيضاء،5مسير شركة بالمحمدية ،6تاجر بالبيضاء ،7مواطنة بدون مهنة  من البيضاء ،8لحام بأهل لغلام بالبيضاء،9مواطنة من البيضاء ،10 ربة بيت بالبيضاء، 11مواطن من تيط مليل بالبيضاء،ت12 تاجر من البيضاء،13مساعد موثق من البيضاء،14ربة بيت من البيضاء .

أما الإثنى عشر  المتابعون في حالة سراح فيتعلق الأمر ب:1مساعدة بمكتب محامي بالبيضاء ، 2بائعة خضر بالبيضاء، 3مسير شركة بالمحمدية ،4تاجر من المحمدية، 5مياوم من البيضاء ،6رصاص من المحمدية ،7صاحب مقهى بالمحمدية ، نادل مقهى بالبيضاء،مهندس معماري  وخبير قضائي بالبيضاء،منتدبة قضائية بالبيضاء .

8 قضاة يخضعون لمساطر الإمتياز القضائي، وهم  5 قضاة  بمحكمة الإستئناف بالبيضاء  ونائب وكيل الملك بمحكمة المحمدية ونائبة وكيل الملك بمحكمة الأسرة بالحي الحسني بالبيضاء ،وأربعة محامون.

وكان العنصر الأساسي في هذه الملفات بمحكمة الإستئناف بالبيضاء  هو المنتذب القضائي ،الذي كان يتدخل في عدد من الملفات بتواطئ مع قضاة من أجل الحصول إما على أحكام مخففة أو البراءة ،أوتغليب كفة على أخرى مقابل ميبالغ مالية تتراوح بين مليون و6 ملايين سنتيم ،ولم يكن هو الوحيد المتورط في هذه الملفات بل كان كذلك بعض السماسرة بالمحمدية الذين كانوا يقومون بهاته الأفعال خارج المحكمة أي باستعمال الهواتف ، حيت سبق لوكيلة الملك بمحكمة المحمدية أن قدمت أربعة من السماسرة للعدالة بعد شكوك انتابتها حول تواجدهم الدائم بردهات المحكمة  دون وجود ما يبرر تواجدهم ، وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبأمر من الوكيل العانم لمحكمة الإستئناف ، والرئيس الأول لنفس المحكمة قد أخضعت هواتف المشتبه فيهم من سماسرة ومحامون وقضاة للتصنت لمدة تقدر بحوالي 6 أشهر.