يبدو أن حضوض حل المكتب الحالي للمجلس الجماعي لجماعة بني يخلف بالمحمدية المنتمي لحزب الإستقلال  قد أصبحت  ضئيلة جدا ، بعد صدور حكم إستئنافي بمحكمة الإستئناف يوم الأربعاء الماضي قضى في منطوقه بتأييد الحكم المستأنف .

وكانت المحكمة الإبتدائية الإدارية قد قضت في حكمها  بتاريخ 11 أكتوبر سنة 2021 برفض الطلب للطعن في تشكيلة المجلس الحالي الذي يترأسه سعيد رفيق  ، وهو الطعن  الذي تقدم به مستشار ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار  الأحرار وآخر من نفس الحزب  كان سحب منه المنصب بعد الإعلان عن فوزه ، وحلول شقيقه بمبررفارق  السن بعد أن تساوت نتائج الإنتخابات بينهما .

تجدر الإشارة أن الإنتخابات  الأخيرة بجماعة بني يخلف قد عرفت ضجة واسعة وطنيا ودوليا بسبب الإعلان عن نتائج الإنتخابات التي تغيرت لثلاث مرات بين  أحد المكاتب الفرعية والرئيسية والعمالة ، وهو ما جعل عملية انتخاب المكتب تدوم لأزيد من 17 ساعة بعد موجة من الإحتجاجات من طرف أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار الذين  أصروا  على إدخال مستشارين إثنين  من حزبه اعتبروهما ناجحان استنادا للنتائج المحصل عليها ، بينما السلطات المحلية قامت بإسقاطهما ولو أن مستشارة من هذا الحزب كانت قد توصلت بدعوة لحضور تشكيلة المكتب قبل أن تسحب منها بتعليمات من العمالة بمبرر وقوع خطأ في عمليات الفرز .

تجدر الإشارة أن انتخاب مكتب جماعي لجماعة بني يخلف قد أسفر عن النتائج التالية .

الرئيس : سعيد رفيق

شرقي عبد الإله : النائب الأول

كلوطي عبد الرحيم : النائب الثاني

الاحمر الرداد : النائب الثالث

الراوي دنيا : النائبة الرابعة

هريم ميلود : النائبة الخامسة

شعيبي موسى : النائب السادس

كاتب المجلس :  بنعطو عزيز

نائب كاتب المجلس :  امويتة محمد