هي ورشة لصناعة مواد البناء  نبتت بالقرب من مشروع جنان الزيتون بعين حرودة على مستوى الطريق الفاصلة بين  عين حرودة  والمحمدية  في اتجاه منطقة العرجة منذ حوالي سنة ونصف  ،  كانت أشغال بناء تجهيزاتها تشيد أمام أنظار الجميع كالقيادة  ، وباشوية عين حرودة وجماعة عين حرودة في عهد المجلس السابق  ، ولا ننسى المسؤولون عن عمالة المحمدية ،فيما كانت تشاهد شاحنات وهي تدخل وتخرج بعضها تقوم  بإنزال أكوام وأطنان  من الرمال والحصى  والإسمنت  ، وكان  أغلب المواطنين والسكان والعارفين بخبايا الأمور يتساءلون  من هي الجهة التي سمحت وليس رخصت  بإقامة هذه الورشة فوق  النفود الترابي لبلدية عين حرودة، أو إن صح القول فوق تراب مشروع المدينة الجديدة زناتة وهي المدينة تعرف بأنها بيئية ، وهو ما يكشف عن حجم وثقل الجهات الواقفة وراء هذه الورشة التي كل مكوناتها وسلعها لها تأتير على البيئة أي أنها تعاكس توجه المدينة الجديدة زناتة .

بعد أن كثر اللغط والهرج والمرج حول قانونية هذه الورشة ، تحركت جماعة عين حرودة وقامت بمراسلة الجهات المعنية لمعرفة كيف استقرت في ذلك المكان، بدون ترخيص من الجماعة ، وبالفعل فقد حضرت بعد عدة أيام لجنة مشكلة  تتضمن بعض ممثلي  السلطات الوصية ،  وانتقلت نحو  الورشة ، لكن الأمور استمرت على حالها ولم يعرف هل تم طمس القضية أم أن المحاضر المنجزة في الموضوع من طرف اللجنة المذكورة قد أقبرت داخل العمالة ، خصوصا أن الأصابع كانت توجه للمسؤول الذي قضى ليلة في ضيافة الشرطة بكونه من يقوم بحماية هذه الورشة التي كانت تقوم بخلط الإسمنت مع الحصى والرمال ، لتنقله شاحنات صهريجية  نحو مشاريع سكنية في طور البناء خارج تراب عمالة المحمدية.

ورغم أن بعض الأقلام قد تطرقت لهذا الموضوع من بينها قلم  أحد نواب الرئيس في المجلس السابق ، الذي كان على علم بعدم قانونية  وشرعية هذه الورشة ، لكن الورشة استمرت في  القيام بأنشطتها مما جعل الجميع مقتنعا أنها محمية من جهة نافدة بعمالة المحمدية، لكن خلال الأسبوع المنصرم لاحظ السكان أن بعض العمال شرعوا وبسرعة غير مألوفة  في تفكيك أجهزة هذه الورشة ، وهدم بعض الأسوار المحيطة بها ، ونقل أكوام الحصى والرمال إلى وجهة مجهولة، ليتم محو هذه الورشة من المكان الذي استقرت فيه، وسيتضح أن السبب وراء ذلك هو قرب  حلول لجنة مشكلة من مجموعة من المصالح على رأسها والي ولاية جهة الدارالبيضاء سطات وعامل عمالة المحمدية، والتي حلت بالفعل بداية الأسبوع الجاري  بموقع يوجد  بالقرب من هذه الورشة ، وذلك لتفقد المشاريع المنجزة في إطار المشروع المدينة الجديدة زناتة ، ولا يعرف أحد كم هو عدد السنوات التي كانت ستستمر فيها هذه الورشة للقيام بأنشطتها لولا حضور والي جهة الدارالبيضاء سطات .

وكشفت مصادر لموقع ”  ميديا لايف ” ، أن ورشات أخرى مماثلة وغير قانونية توجد واحدة منها بعين حرودة على مستوى دوار لحجر وأخرى بالقرب من الشركة السابقة ” موطيكس ” ، وأخرى بجماعة الشلالات بالقرب من ” فران الجير “،  حيت استوطنت بين الطريق السيار المؤدي إلى مدينة سطات على مستوى دوار أولاد معزة المرحل سكانه ، وبين الطريق الفاصلة بين عين حرودة والمحمدية عبر طريق ” كاسكاد “، أي الملاحظ  أن هذه الورشات التي تصدر منتوجها من الإسمنت المزوج بالحصى ( الكياس ) والرمال نحو عدة مدن مغربية ، تختار أماكن استراتيجية أي بجوار الطرقات وملتقيات الطرق ، أي أن هذه الأمكان لا يمكن أن يحصل عليها المواطن العادي لولا وجود جهة نافدة داخل عمالة المحمدية تسهل لمن يشرف عليها المأمورية ، والشيئ المثير هو ن مثل هذه الورشات كان وما زال بعضها تستوطن مناطق بعمالة مديونة وهي العمالة التي قدم منها المسؤول الذي قضى  ليلة في ضيافة الشرطة بعد صدم سيارته لسيارة أمنية تابعة لولاية أمن الدارالبيضاء ، فهل سيتدخل والي ولاية جهة الدارالبيضاء سطات للتحقيق في كيفية خروج هذه الورشات إلى الوجود ؟، ومن يقف ورائها أو يتستر عليها؟  ، أو هو شخصيا يتستر  وراء أشخاص هم فقط من يضهرون في الواجهة ؟.