خنيفرة : محمد شجيع

عرفت الساحة المحاذية لباب الجماعة الترابية لمريرت صبيحة يوم أمس الثلاثاء 07 دجنبر وقفة احتجاجية لعمال النظافة هي الرابعة من نوعها ، والتي عبروا من خلالها عن سياسة الكيل بمكيالين ،التي تنهجها   المقاولة  المكلفة بقطاع النظافة پمدينة مريرت، حيث أقدمت وبدون أي حرج على اقتطاع مبلغ 100 درهم لكل عامل بدون اي سند قانوني، كما أن العمال لا يستفيدون من القوانين الجاري بها العمل والمنصوص عليها ضمن مدونة الشغل، حيث لم يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وانعدام التأمين و التغطية الصحية ، أمام  مراى  ومسمع  السلطات الوصية و مندوبية الشغل و التي اختارت الحياد التام .

منذ أن تم تفويض قطاع تدبير النظافة للمقاولة المعلومة، ظن العمال في الوهلة الأولى أن الأمور ستتحسن، وأن وضعهم الاجتماعي سيعرف تحسنا وأن مشغلهتم سيكترث لحالهم نظرا لمخاطرتهم بالعمل وسط اكوام النفايات ،وما للامر من عواقب صحية  وغالبيتهم يعيلون أسرا بكاملها، علما أنه يوجد من بينهم من قضى  ما بين  سنة إلى عشر سنوات في العمل المتواصل ليلا ونهارا وفي جميع الظروف والأحوال، في بداية الأمر اتخذت  المقاولة على عاتقها تحسين وضعية كافة العمال وذلك بالزيادة في الاجور والتغطية الصحية و التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكن سرعان ما تبخرت الوعود ليجد العمال انفسهم ضحية وعود كاذبة، مما حال دون ذلك فلا تغطية صحية ولا تسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا اية تغطية صحية تذكر، بل الأدهى ما في أنهم لا يتقاضون حتى الحد الأدنى للاجور، أما بخصوص التعويض عن الساعات الإضافية فحدث ولا حرج ،إذ يقضون فترة تتجاوز الساعات القانونية المعمول بها ولايتوفرون حتى على وزرة خاصة بعمال النظافة والقفازات كما هو معمول به في سائر ربوع المملكة .

وصرح بعض العمال أنهم كلما طالبوا بحقوقهم إلا ويتم تهديدهم بالطرد بل وتعريض العديد منهم للتسريح بدون اي حقوق تذكر، علما أن مثل هاته الأساليب لم يعد العمل معتدا بها ولم يعد لها وجود في عصرنا الحاضر.