قررت  غرفة الجنايات   بمحكمة الإستئناف بالبيضاء  في جلستها المنعقدة صباح اليوم الأربعاء بالحكم  بإعادة إعتقال رئيس ودادية أطلنتيك بيش  بالمنصورية ، بعد تمتيعه منذ حوالي شهر في جلسة سابقة   بالسراح المؤقت .

قرار إعادة اعتقال رئيس الودادية خلف ارتياحا في صفوف أغلب المنخرطين وأغلبهم من الجالية المغربية ، الذين أجهش بعضهم بالبكاء بعد سماعهم خبر إعادة اعتقاله ، وهم الذين لم يتوانون في تنظيم أربع وقفات احتجاجية أمام محكمة الإستئناف بالبيضاء  من أجل التنديد بإطلاق سراحه والمطالبة بإعادة اعتقاله بسبب نهبه لأزيد من 25 مليار من ميزانية الودادية بطرق تدليسية ، وكان  الخطأ القاتل  الذي ارتكبه رئيس ودادية ” أطلنتيك بيش ” هو قيامه بمجرد إطلاق سراحه بتنظيم ندوة صحفية كال فيها بعض الإتهامات للمنخرطين وللذين يقومون بوقفات احتجاجية ،بلغة لا تخلو من ازدراء وتحقير للمنخرطين بدل أن يقوم بلم شملهم لجبر الخواطر ،ولو أن أغلب المنخرطين لم يعد يتقون في وعوده الكاذبة ، منهم من تخلى عن شقته وحصل على شهادة في ذلك من طرف رئيس الودادية لإسترجاع أمواله، لكن أغلبهم سيتفاجؤون بأن شققهم بيعت لأكثر من ثلات مرات دون أن يتمكن مقتنوها من استرجاع أموالهم.

تجدر الإشارة  أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات  بمحكمة  الإستئناف كانت قد قضت بمنح السراح المؤقت لرئيس الودادية الذي كان قد أدين ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذ. .وقررت الهيئة التي  نظرت في الملف تمتيع رئيس الودادية بالسراح المؤقت مقابل أدائه كفالة مالية قدرها 100 ألف درهم. في المقابل، تقرر وضعه تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه مع سحب جواز سفره.

وأثار هذا القرار الصادر عن غرفة الجنايات غضبا كبيرا في صفوف العشرات من المنخرطين في الودادية الذين احتجوا على ذلك، معتبرين أنه ينسف مطالبهم باسترجاع المبالغ التي ضاعت منهم في هذا المشروع السكني.

وينتظر أن تتوصل هيئة الحكم بمحضر معاينة للمشروع السكني، يشرف على إنجازه قاض معين من طرف المحكمة إلى جانب كاتب للضبط، وذلك بعدما استجابت المحكمة لدفاع الضحايا الذين يفوق عددهم الألف منخرط، الذي طلب إجراء معاينة للمشروع، بعدما كان الخبير أكد الانتهاء من عملية بناء الشقق بينما يكذب المنخرطون ذلك.

وحل القاضي وكاتب الضبط، في الـ18 من شهر دجنبر، بالمشروع السكني بالمنصورية، مرفوقين بمجموعة من المنخرطين بالتعاونية ودفاعهم، للوقوف على انتهاء الأشغال من عدمه، ورفع تقرير للمحكمة التي ستنظر في ذلك خلال الجلسة التي ستعقد يوم 27 يناير المقبل.

وكانت الهيئة القضائية ذاتها قررت أيضا إجراء خبرة محاسباتية جديدة، على اعتبار أن الخبرة التي تتوفر عليها ضمن وثائق الملف ناقصة ولا تحتوي على مداخيل تهم السنوات الماضية، وهو قرار يأتي في ظل عجز نوفل الورادي، رئيس ودادية “المحيط الأزرق”، عن تبرير مصير الـ25 مليار سنتيم التي اختفت من حسابات الودادية، وتفسير استغلاله لشركات باسمه وبأسماء أقاربه في صفقات خاصة بمشروع “أتلانتيك بيتش” بالمنصورية.

ويأتي هذا القرار من لدن محكمة الاستئناف بعدما كانت المحكمة الابتدائية ببنسليمان قد أدانت رئيس ودادية هذا المشروع بالسجن 10 سنوات، مع حرمانه من حقوقه الوطنية والسياسية، عقب تورطه في عملية اختلاس مبلغ 25 مليار سنتيم، وعدم إتمام المشروع العقاري التعاوني لفائدة المنخرطين.

وكان رئيس الودادية المعني قد اعترف بتأسيسه لعشر شركات “صورية” باسم سائقه الخاص، قبل أن يحول ملكيتها بالكامل في اسم والدته المسنة، ويمرر إلى هذه الشركات العديد من صفقات مشروع “أتلانتيك بيتش”، قصد التحايل على المنخرطين بشأن الصفقات التي يبرمها باسمهم.