كان الله في عون ” م، ح ” المستشار الحالي بجماعة المحمدية والرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية بالبيضاء ،الذي يوجد حاليا نزيل سجن عكاشة بعد ورود اسمه في قضية ملف نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع  المعتقل بدوره بمجموعة من التهم ، وذلك بعد اعتقال زوجته يوم الخميس الماضي رفقة ” كوافورة ” تسير محلا للحلاقة في ملكية الزوج،  يوجد بحي القصبة بالمحمدية ، وإيداعهما سجن عكاشة بالبيضاء ، وجاء ذلك بأمر من  وكيل الملك بابتدائية الدارالبيضاء،  بعد تقديم الفتاة التي فجرت ملف نائب وكيل الملك بشكاية للوكيل العام  للملك ، سطرت فيها بكونها تتعرض لضغوطات وتعدد  المحاولات  من طرف زوجة ” م،ح ” ومسيرة محل الحلاقة الرامية لحملها للتراجع على الشهادة التي قدمتها أمام الفرقة الوطنية، بشأن السمسرة والدعارة التي كانت ضحيتها، وعززت شكايتها بتسجيلات تؤكد كافة هذه الوقائع ، مشيرة كذلك  بأنه بعد  رفضها الإستجابة لطلبهما ، بدأت تتلقى بعض التهديدات من طرف الزوجة ومسيرة محل الحلاقة .

وقد قرر  الوكيل العام للملك متابعة الموقوفتين  بتهم  ” حمل الغير على الإدلاء بشهادة، وتقديم إقرار كاذب في قضية جنائية عن طريق التهديد واستعمال الوعود والضغط”.

تجدر الإشارة أن مصائب ” م، ح ” تأبى إلا أن تأتي تباعا،  فبعد عزله سابقا  من طرف المحكمة الدستورية  من مجلس المستشارين، بعدما تأكد لديها إدانته بتهمة إفساد العملية الانتخابية،  باستمالة الناخبين عن طريق توزيع الأموال خارج قواعد العملية الانتخابية الشفافة والنزيهة،  وتقديم وعود واهية للناخبين قصد استمالتهم والتصويت عليه.بعدها سيتفاجأ المتتبعون للشأن المحلي بالبيضاء والمحمدية باعتقاله حين كان رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية بجهة الدارالبيضاء ، بتهم  تتعلق بتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده، وتزوير محررات رسمية، حيث صدر في حقه حكم بثلاث سنوات حبسا  من بينها سنة موقوفة التنفيد ليغادر السجن في شهر دجنبر 2018 . لكنه  أعيد إليه  أواخر  شهر غشت  المنصرم بعد ورود  ذكر اسمه كوسيط في ملف نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع .

وللتذكير فقد سبق  لزوجة ( م ، ح )  المستشار  بجماعة المحمدية  والرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية، أن أطاحت بثلاثة أشخاص من بينهم ( م،ع، ا ) الرئيس العام للحركة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام ومحاربة الفساد، حيت اتهمتهم بالنصب  والإحتيال عليها في مبلغ يناهز 40 مليون سنتيم،  والذي لهفوه منها بداعي التوسط من أجل إخراج زوجها من السجن في مراحل التقاضي،  حين كان معتقلا بسبب شكاية من معارضيه في غرفة الصناعة التقليدية،  اتهموه فيها  بتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية والنفخ في الفواتير، والتي قضى على إثرها سنتين سجنا نافدا،  مما جعل الزوجة تقتنع بأن الملايين التي دفعتها  لهؤلاء الأشخاص قد تبخرت في السماء دون الإفراج عن زوجها ، مما جعلها   الزوجة وبمجرد خروج زوجها من السجن تتقدم بشكاية  ضد الأشخاص الثلاتة ،  حكم على إثنين منهم بعقوبات حبسية نافدة  فيما اعتبر الثالث في حالة فرار.