لقد غابت هذه السنة في مجال توزيع دعم الصحافة، العدالة وحضرت الزبونية، ربما لعدم عدالة بعض أعضاء اللجنة المذكورة وحرصهم على إنفاذ مبدأ “صاحبي” بدل الشروط الموضوعية المفحمة.
يتوقع غلق العديد من الجرائد الالكترونية واختفاءها من المشهد الإعلامي، بالنظر إلى أن الجهات المسؤولة تواصل تقديم الدعم المالي إلى بعض العناوين التي تأسست بغرض تحقيق الربح فقط، وليس تقديم خدمة ومنتج فكري.
نريد مؤسسات وليس “بوتيكات” لا تقدم شيئا وغرضها تحقيق أرباح من الدعم العمومي.
مُفارقات لائحة الصحف المستفيدة من الدعم
بيّنت المعطيات التي تخص الدعم العمومي المباشر الممنوح للصحافة المكتوبة ما بين سنة 2018 و2019 العديد من الفوارق في الدعم العمومي المباشر الذي تتلقاه الصحف الورقية والالكترونية.
الفوارق التي كشفتها لائحة الدعم العمومي المباشر تجلت في الدعم الذي حصلت عليه العديد من الصحف الحزبية والالكترونية، رغم مبيعاتها المتدنية ومحدودية قرائها، وخرقها في الكثير من الأحيان للاتفاقية الجماعية اتجاه الصحافيين العاملين بها.
من المفارقات التي حملتها لائحة الدعم العمومي للصحف التي أصدرتها وزارة الاتصال، أن الدعم الذي حصلت عليه بعض الجرائد بالرغم من أن مبيعاتها لا تصل حتى إلى الربع مما تطبعه.
لائحة الدعم، كشفت أيضا عن حصول جرائد ورقية والكترونية بدون طاقم صحفي مستقر، هذا ناهيك عن أنها، لم تكن تتوفر على طاقم صحفي ولا على شركة ناشرة، ولا على أي معطيات مطلوبة في ملف الدعم الذي تطلبه وزارة الاتصال.
جرائد أخرى حصلت على دعم الوزارة بملايين السنتيمات، دون أن يعرف عناوينها أي أحد، تقريبا.
كل هذه المعطيات وأخرى تطرح الكثير من علامات الاستفهام بخصوص المعايير التي تحددها وزارة الاتصال لتحديد مبالغ الدعم الموجهة لبعض الصحف.
ولنا عودة للموضوع بكل تفاصيله لنكشف حقائق مثيرة عن الثراء الفاحش لأعضاء لجنة الدعم كل واحد باسمه، وكيف تحولوا إلى أثرياء بواسطة الدفع من تحت الطاولة؟؟؟؟؟؟