صادق مجلس المستشارين خلال الجلسة العامة بالغرفة البرلمانية الثانية، في إطارمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، بأغلبية 30 مستشارا مقابل رفض 29 مستشارا وامتناع 9 مستشارين، على تعديل المادة 56 من المدونة العامة للضرائب، استجابة للمقترح الذي تقدم به فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والقاضي يعدم خصم الضريبة العامة على الدخل من معاش المتقاعدين، والذي سيستفيد منه مليوني متقاعد..
وبرر الفريق طلبه بأن الأجير يؤدي مساهمات من المنبع طيلة حياته المهنية، ودعا إلى تخفيف الضغط الجبائي عن الطبقات الهشة والحفاظ على القدرة الشرائية..
وحاول وزير المالية بنشعبون، التصدي لهذا المقترح ، دون أن يلجأ إلى الفيتو،لأنه سيؤدي حسب تدخله إلى تخفيض موارد الميزانية بـ10 مليارات درهم .

وتجدر الإشارة أن مجموعة من النشطاء كانوا قد نشروا عريضة وطنية جديدة، طالبوا من خلالها بإعفاء معاش المتقاعدين من اقتطاع الضريبة على الدخل بالمغرب، مشددين على أن الضريبة “غير قانونية”؛ لأن رواتب هذه الفئة قد خضعت للتضريب أثناء مزاولة العمل، مؤكدين أن المتقاعد أدى ما يكفي من الضرائب للدولة، ووصل عدد الموقعين على العريضة، إلى 7006 توقيعات، في ذلك الوقت فيما كان يطمح الواقفون وراء إطلاق العريضة على موقع www.change.or، إلى بلوغ 7500 توقيع مغربي في مختلف مدن المملكة.
وكانت فيدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب، قد راسلتبدورها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قصد التدخل، من أجل استفادة المتقاعدين من الزيادة في المعاشات، موضحة أن المتقاعدين يعتبرون أنفسهم معنيين بالزيادة في الأجور لفائدة الطبقة الشغيلة على مستوى القطاعيين العمومي والخصوصي.