مصائب خليفة القائد السابق للمقاطعة الرابعة بالمحمدية  تتوالى تباعا ، فلم يكد يمر حوالي أسبوع  على توقيفه رفقة أربعة مسؤولي سلطة بالمحمدية بقرار من وزارة الداخلية ، حتى قضت محكمة المحمدية في جلستها المنعقدة زوال يوم أمس الخميس  21 دجنبر بإدانته بتهمة الارتشاء والحكم عليه بسنة سجنا نافدا  مع تعويض للمشتكي وزوجته وابنه بمبلغ مليون سنتيم لكل واحد منهما ،وحكمت على المشتكي محمد غنامي بدوره بسنة سجنا نافدا بتهمة الأرشاء، وأربعة أشهر موقوفة التنفيد في حق صديق القائد)ع،خ ( مالك سيارات تعليم السياقة  مع غرامة مالية قدرها 500 درهم ،فيما قضت بالحكم بالبراءة على عون السلطة بالمقاطعة الرابعة ) ب، ع (،كما قضت بالبراءة في حق زوجة المشتكي وابنه .

أحد دفاع المشتكي محمد غنامي وصف الحكم  الصادر على موكله بالصادم،خصوصا أن  المشتكي وفرللمحكمة  مجموعة من الحجج والبراهين، من بينها قرص مدمج يحتوي على مكالمات  جرت بين ابنه وبين صديق خليفة القائد  وهذا الأخير، تتمحور حول ارسال مبلغ مليون سنتيم لخليفة القائد حين كان يتواجد بالصويرة حصل في شأنه المشتكي على وصل بنكي  يحمل المبلغ المذكور والهوية الكاملة لخليفة القائد،إضافة لسبعة شهود أكدوا في تصريحاتهم أمام الضابطة القضائية وأمام المحكمة تعرض زوجة ابن المشتكي وزوجة المشتكي للتعنيف من طرف خليفة  القائد والتي حصلت على شهادة طبية ، كما يوجد تسجيل صوتي يعترف فيه عون السلطة بتلقيه مبلغ مالي من طرف المشتكي، برره أمام المحكمة بكونه تعويض عن الاعتداء الذي تعرض له من طرف ابن المشتكي وزوجته، علما أن الشهود نفوا أمام المحكمة أن يكون هذا الأخير تعرض لأي اعتداء،كما يوجد بمحاضر الملف سواء المنجزة من طرف قاضي التحقيق أوالضابطة القضائية تناقضات واضحة بخصوص مبلغ مليون سنتيم، حيت أن القائد صرح بأنه دين كان في دمة صديقه مالك سيارات التعليم وهو الذي أرسله له، بينما نفى هذا الأخير أن يكون مدينا لخليفة القائد بأي مبلغ مالي ولم يقم بارسال هذا المبلغ له بواسطة وفا كاش، وهي نفس التصريحات التي تشبت بها كل طرف أمام  هيئة المحكمة .

وكان المشتكي وبعد سلسلة من الأبتزازات التي تعرض لها من طرف خليفة القائد السابق للمقاطعة الرابعة على خلفية بنائه لطابقين  بدون تراخيص بمنزله بحي الوحدة ، صدر في حقها قرار عاملي بالهدم ، واستغل الخليفة القرار المذكور ليصرح له أنه سيجد له تخريجة، ستكون حائلا دون تنفيذ القرار المذكور مقابل مبلغ مالي حدده في مبلغ 5 ملايين سنتيم،لكن المشتكي  حين ضاق درعا بهذه الابتزازات التي وصلت في مجملها لمبلغ 28.000 درهم،تقدم بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الأبتدائية بالمحمدية  معززة بالحجج السالفة الذكر.