لم يكن  مبلغ 500 درهم هو الدليل الوحيد  لاعتقال طبيب بمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية من طرف عناصر الشرطة القضائية بالمحمدية ، وهو متلبس بقبض هذا المبلغ من طرف سيدة، بل أن عناصر الفرقة المذكورة قد وجدت أدلة أخرى  في قمطر مكتبه ، وهي بطاقات وطنية لمواطنين تركوها لدى الطبيب كضمانات من أجل تسليمه المبالغ المتفق عليها أو ما تبقى منها نظير الشواهد الطبية التي سلمها لهم، وباستدعاء أصحاب هذه البطائق من طرف المحققين اعترفوا أنها ضمانات تركوها لدى الطبيب مقابل استرجاعها، حين أدائهم للمبالغ المالية التي فرضها عليهم الطبيب المذكور.

وتجدر الإشارة أنه في سنة 2012 ، كاد هذا الطبيب  أن يكون سببا في الزج بزميلة له وهي كاتبة مدير مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية في السجن، حين سلم لغريمتيها شواهد طبية تحمل مدة عجز مبالغ فيها وهما لم تكن تضهر عليهما أي آثار عنف ، بينما الكاتبة التي كانت إحدى عيناها متورمة وتحمل كدمات ورضوض في جسمها سلمها مدة عجز قصيرة جدا، مما جعلها توجه اتهاما صريحا للطبيب بكونه يتاجر في الشواهد الطبية ، وكانت على وشك رفع شكاية ضد الطبيب لولا تدخل بعض دوي النيات الحسنة خصوصا أن الطبيب عضو في مكتب محلي لنقابة معروفة على الصعيد الوطني.

وتجدر الإشارة أن اعتقال الطبيب وهو متلبس برشوة قيمتها 500 درهم ، جاءت على إثر كمين نصبته له الشرطة القضائية بتنسيق مع السيدة التي طالبها بالمبلغ المذكور،  مقابل تسليمها شهادة طبية من أجل تضمينها ضمن ملف خاص بحادثة سير،وذلك بعد أن تقدمت السيدة بشكاية للنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية التي أعطت تعليماتها لعناصر الشرطة، حيت تقمص رجل أمن دور ابن السيدة وتقدما نحو الطبيب وسلماه المبلغ المذكور، قبل أن يتم اقتحام المكتب من طرف عناصر أخرى كانت تنتظر إشارة زميلهم ، وبتفتيش جيوب سرواله وقمطر مكتبه تم العثور على المبلغ المالي الذي سبق لعناصر الشرطة أن صورت نسخة من أوراقه المالية ، وكذلك البطاقات الوطنية لمواطنين آخرين.