وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن أفراد هذه الشبكة كانوا يعتمدون أسلوباً إجرامياً يقوم على إعداد وفبركة شهادات ومحررات إدارية مزيفة، تُدرج ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر (الفيزا) نحو الخارج، وذلك لتسهيل تهريب الأشخاص بطرق غير قانونية مقابل مبالغ مالية.

وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز ترسانة من الأدوات المستخدمة في التزوير، شملت أختاماً مزيفة لجهات رسمية، وثائق وشهادات ومستندات مفبركة، صوراً فوتوغرافية لمرشحين مفترضين، بالإضافة إلى معدات معلوماتية وآلة للطباعة، وسيارة يُشتبه في تسخيرها لتسهيل تنقلات أفراد الشبكة.

وتم الاحتفاظ بجميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة والارتباطات الدولية لهذه الشبكة، وتوقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.