تحول تدخل أحمد الشموطي  المرشح  من الإتحاد الدستوري   للإنتخابات التشريعية بالمحمدية خلال ندوة صحفية من أجل الرد على أمين عام لمنظمة حقوقية إلى مهزلة بكل المقاييس ، حيت أن هذه المرشح حاول التعقيب  على  فيديو نشره الحقوقي قال بخصوصه أن المنطقة الصناعية بسيدي موسى المجدوب  نواحي المحمدية مساحتها  ما يفوق 660 هكتار ، ونسب الحقوقي خروج  المنطقة الصناعية  لمجهودات البرلماني  رئيس جماعة المحمدية هشام آيت منا إضافة  إلى عدة مشاريع أخرى بمدينة المحمدية ، وهو ما أثار حفيظة مرشح ” حزب الحصان ”  وهو مستشار بنفس الجماعة محسوب على المعارضة انسلخ عن حزب الإستقلال الذي ترشح باسمه ، مما جعله ينظم ندوة صحفية للتعقيب على المستشار الذي وصفه ب ” كاري حنكو ومْخلصْ ” ، والتدخل في أمور هو أصلا  لا يفهمها من خلال مدحه هشام آيت منا ،لكن الطامة الكبرى أو الزلة التي سقط فيها  المرشح  هو حين  قال له بالدارجة المغربية   ” راك غالط ” والتي رددها 3 مرات بخصوص  المساحة المخصصة لمشروع المنطقة الصناعية التي حددها  الحقوقي في 660 هكتار .حيت  أوضح  المرشح للحقوقي من خلال الندوة الصحفية أن مساحة  660 هكتار تهم  أحياء بجهة الدارالبيضاء سطات، أما المنطقة الصناعية  بسيدي موسى المجدوب ،فهي لا تتجاوز 300 هكتاروأن ليس هشام آيت منا ليس الواقف وراء المشروع ، بل أن المرشح هو من له الفضل فيها بسبب عدة تدخلات له مع السيد وزير  الصناعة والتجارة بصفته ممثل المقاولين ببنسليمان وكل ذلك موثق حسب تصريحه بفيديوهات .

ما أثار استغراب العديد من تتبع الشأن المحلي والجهوي خلال هذه الندوة الصحفية هي  المساحة  المغلوطة لمشروع المنطقة الصناعية بسيدي موسى المجدوب  التي حددها المرشح للإنتخابات في 300 هكتار ، حيت ضهر جليا أن هذا المرشح غير ملم بالمساحة الحقيقية للمشروع،  وهو يزعم بأنه السبب في إخراجه لحيز الوجود  ،فالمساحة الحقيقة للمنطقة الصناعية  هي 660 هكتار كما صرح بذلك نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ، وكما أكد ذلك رجل الأعمال ووصيف لائحة حزب ” التراكتور ” بدائرة المحمدية  محمد السويسي خلال ندوة صحفية بمقر الحزب بالمحمدية ،وليس 300 هكتار التي صرح بها أحمد الشموطي المرشح للإنتخابات  .

يوم الخميس الماضي نشر  موقع ” ميديا لايف ”  مقال شامل  يتضمن عدة معطيات  لا نقاش أو جدال فيها  بخصوص المنطقة الصناعية  بسيدي موسى المجدوب ، أي قبل تنظيم الندوة الصحفية من طرف  مرشح ” الحصان ”  للإنتخابات البرلمانية، أوضح فيها المقال عدة حقائق مبنية على حجج وبراهين وأدلة دامغة ،  وليس على أقوال لا تسمن ولا تغني من جوع ولا على مغالطات من طرف المرشح للإنتخابات ، وهي أن مساحة المنطقة الصناعية بسيدي موسى المجدوب حسب الوثائق المتوفرة لدى موقع ” ميديا لايف ”  هي 660 هكتار كما أكد ذلك  نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان وليس 300  هكتار كما صرح أحمد الشموطي المرشح للإنتخابات البرلمانية ، ولتصحيح معلومات هذا المستشار  فالمساحة الإجمالية لمشاريع  الأحياء  الصناعية  بجهة الدارالبيضاء / سطات هي بالضبط 1144 هكتار  وهي ثلاثة مشاريع فقط موزعة  بين إقليم بنسليمان  وعمالة المحمدية حسب الشكل الآتي :

المنطقة الصناعية بسيدي موسى المجدوب  بعمالة المحمدية 660 هكتار 

المنطقة الصناعية بجماعة موالين الواد إقليم بنسليمان 350 هكتار 

المنطقة الصناعية بعين تيزغة 134 هكتار 

وهذه المشاريع لا فضل فيها “لا زيدَ ولا عَمْرو” بل هي أكبر من الجميع ، وهي تمرة شراكة بين ين عدة جهات رسمية ومؤسساتية للإشراف على إحداثها وتطويرها عبر اتفاقية  في شهر مارس 2026، بين  وزارة الصناعة والتجارة ،ولاية جهة الدار البيضاء-سطات،مجلس جهة الدار البيضاء-سطات،عمالة المحمدية،إقليم بنسليمان (باعتبار المشاريع المرتبطة تشمل مناطق بجواره)،صندوق الإيداع والتدبير (CDG) عبر فرعه المتخصص «ميدز» (MedZ)،المركز الجهوي للاستثمار (CRI) بجهة الدار البيضاء-سطات.

ومن أجل تعميم الفائدة نعيد نشر المقال الصادر بموقع ” ميديا لايف ” يوم الخميس تحت عنوان :

شروط إقتناء بقع صناعية بالمنطقة الصناعية بسيدي موسى المجدوب عمالة المحمدية :660 هكتار

وحددت الاتفاقية الموقعة التزام الأطراف بتنفيذ الوعاء العقاري للمشروع عبر 3 مراحل متتالية (أشطر) لتسهيل عمليات التجهيز وربط الشبكات.ويمتد أفق تنفيذ وتطوير هذا القطب الاقتصادي الحيوي في غضون السنوات القادمة وصولاً إلى عام 2030، بالتزامن مع الاستعدادات الكبرى للمملكة لتنظيم كأس العالم، بما يضمن جاهزية البنية التحتية واللوجستية وفق المعايير الدولية.

  وستكون الأنشطة الصناعية المسموح بها  بهذا المشروع  هي:

ـ   الأنشطة اللوجستية: إحداث منصات ومستودعات لتخزين وتوزيع البضائع نظراً للقرب الاستراتيجي من المحاور الطرقية الكبرى.

ـ  الصناعات التحويلية: الأنشطة الإنتاجية التي تعتمد على تحويل المواد الأولية وتستجيب للمعايير البيئية والدولية الحديثة.