ميديا لايف / أحمد بوعطير 

دشن باشا باشوية بني يخلف بالمحمدية  المعين منذ حوالي  5 أيام  أيام أولى مهامه بالإصطدام  مع مشكلة وصفت بالعويصة،  تداخل فيها ما هو إداري وما هو قضائي وذلك خلال انعقاد الدورة العادية لمجلس جماعة بني يخلف بالمحمدية يوم أمس الجمعة والتي رفعها الرئيس بعد لحظات من افتتاحها .وهو ما جعل بعض المستشارين بالجماعة يعتبرون أن ذلك حرقا للمادة 64 التي تستوجب على رئيس المجلس الأدلاء للعمالة بتوضيحات بخصوص عدم القيام بمهامه في تسيير الجلسة ،حيت يبقى العامل صلاحية قبول او عدم قبول مبررات رفع الجلسة.

فقد فوجئ  رئيس الجماعة ومعه أعضاء المجلس  بمختلف مكوناتهم بحضور 5 مستشارين  3 منهم منتمون  لحزب التجمع الوطني المعارض تمت إقالتهم خلال الدورة الأخيرة للمجلس، وواحد منهم ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة  تمت إقالته  منذ أزيد من سنة و7 أشهر  لم يحضر خلالها لأية دورة .

حضور هولاء المستشارون المقالون تسبب في ارتباك للرئيس ، الذي لم يعلن خلال تناوله الكلمة  عن افتتاح الدورة ولا عن لائحة الحضور ولا عن توفر النصاب القانوني علما أنه كان مكتملا ، بل مر مباشرة إلى عملية التصويت من أجل أن تكون الجلسة مغلقة والتي تم التصويت عليها بالإجماع،  ليغادر الجميع قاعة الإجتماع بما فيهم ممثلوا وسائل الإعلام ، ولم يعرف بما جرى  داخل قاعة الإجتماع ، إلا بعد خروج الأعضاء وإعطائهم لتصريحات للصحافة حول ما وقع داخل الدورة .

مصطفى الزان أحد المقالين منذ أزيد من سنة  ونصف ، أكد في تصريحات صحفية أن أغلب الأعضاء المقالون إما أنهم لم يتوصلوا  بالإستدعاءات أو لظروف قاهرة رغم تقدمهم بشواهد طبية في الموضوع ، وأن سبب الإقالات هي مجرد انتقامات سياسية من طرف الرئيس بسبب الخلافات السياسية مع المستشارين المقالين  ، موضحا أن الرئيس تمسك  بالمادة 67 المتعلقة بمعاينة الإقالة ، ولكنه أغفل المواد 92 و63 و35 هاده الأخيرة توضح طريقة الإستدعاءات بالطرق قانونية ، وبالرجوع إلى المادة 67 نجد أنها تتبعها مجموعة من الإجراءات من بينها تحرير محضر في الموضوع وإرساله  للعمالة من أجل التأشير عليه، وفي حالة اقتناع العامل بمبررات الإقالة فإنه يصدر قرار عاملي بتجريد أوإقالة  المستشار من العضوية ، لكن الرئيس لم يُفعِلْ الإجراءات المتعلقة بالإقالة. أما المادة 92 والمتعلقة بصلاحية الرئيس وصلاحية المجلس فهي لا تخول للمجلس إقالة أو عزل أو تجريد مستشار من العضوية ،والمادة 63 هي التي تخول للقضاء وحده  الحق   في عزل المستشارين .وأكد المشتشار مصطفى الزان أن ممثل السلطة المحلية خلال هذه الدورة أكد بأن سلطة الوصاية لم تتوصل بأية مقررات بخصوص إقالة المستشارين .

من جانبه أوضح رئيس المجلس  سعيد رفيق رئيس المجلس الجماعي لبني يخلف في ندوة صحفية ، أن الدورة لم تتم لكون المجلس طالب بدورة سرية،  إلا  أن السلطة  لم تنفد القرار لوجود غرباء عن المجلس،  الذين أخدوا ورقة الحضور بالقوة  ووقعوا عليها رغم قرار عزلهم ، واستدل في هذا الصدد بأحد المستشارين الحاضرين ـ في إشارة لمصطفى الزان ـ الذي تم عزله بتاريخ 2 يوليوز 2024 ، وكان مسجونا وحكم عليه ب 3 أشهر حبسا نافدا ، وبسبب غيابه عن الدورات اجتمع المجلس في دورة 2 يوليوز 2024 وتمت إقالته وعزله،  وتوجه للمحكمة الإدارية بتاريخ 14 نونبر 2024 للطعن في القرار وتم رفض طلبه،  لنتفاجئ به اليوم حاضر كعضو بعد غيابه عن المجلس عن الدورات من تاريخ 2 يوليوز 2024 ،وتساءل الرئيس عن سبب حضوره في هذا اليوم ، ونفس الشيئ بالنسبة لثلاثة أعضاء ـ يضيف الرئيس ـ تم عزلهم خلال الدورة الأخيرة  بسبب غيابهم عن الدورات،  ليتفاجئ بحضورهم بدون استدعاء ورفضهم احترام مقرر المجلس،  مشيرا بأن المادة 63 واضحة والتي تقول ” يختص القضاء وحده بعزل أعضاء المجلس وكذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس الجماعة وكذلك بإيقاف وتنفيد القرارات والمقررات  التي قد تشوبها عيوب قانونية مع مراعات مقتضات المادة 117 من هذا القانون التنظيمي 113 ـ 14 ، أما بالنسبة للمادة 67  فهي واضحة  ” كل عضو تغيب عن دورات المجلس ل 3 ” دورات متتالية أو 5 متقطعة  مباشرة يعزل ويجتمع المجلس لمعاينة الإقالة “ومع ذلك فقد حضروا  اليوم كاعضاء ووممثلين للساكنة وكان عليهم القيام بما قام به المستشار الآخر الذي لجأ إلى القضاء  الطعن في مقر المجلس. 

وفي هذا الصدد أوضح مصدر من داخل جماعة بني يخلف بالمحمدية ، أن المجلس قام بتفعيل كل الإجراءات القانونية  المتعلقة بإقالة المستشارين وداخل الآجل القانوني المحدد لها وذلك من خلال وضعها لدى السلطات المحلية المخولة لها ذلك،وأن فتح تحقيق في الموضوع كفيل  بتحديد الجهة التي تغاضت  أو تجاهلت أو تعمدت  إرسال المحاضر للعمالة  من أجل التأشير عليها .

يبدو أن فترة فصل الشتاء بجماعة بني يخلف بالمحمدية  سينقلب  خلال الأيام القادمة إلى  أجواء ساخنة وحارة  بين مجموعة من المستشارين ورئيس المجلس الجماعي ، فقد علم موقع ”  ميديا لايف ” أن مستشارين سيتوجهون للقضاء للمطالبة بفتح بحث في قضية أوديوهات يتداولها الرأي  المحلي  بقوة والتي تتضمن حوارا بين مستشارين  يتمحور حول المطالبة بمقابل من أجل إقالة أعضاء من المجلس الذين تمت تنحيتهم من المجلس في الدورة الأخيرة ، بينما سيلجأ رئيس المجلس بدوره للقضاء للمطالبة بفتح بحث حول اقتحام مستشارون مقالون  لدورة المجلس وعرقلة سير أعمالها دون موجب قانوني . 

وفي انتظار القيام بهذه الإجراءات ينتظر الرأي العام المحلي وبفارغ الصبر ،  ماذا ستسفر عنه تتمة الدورة المقبلة  التي من المقرر أن يتم تحديد تاريخها عما قريب .