أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم  أمس الخميس بالرباط، أن كل الشركاء مقتنعون بضرورة إيجاد حل لملف المعاشات، في آجال تضمن رؤية واضحة ومطمئنة لمستقبل هذا الملف الاجتماعي.

وأكدت السيدة فتاح، في تصريح صحفي عقب اجتماع للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن هذا الملف يعد مشروعا اجتماعيا بالغ الأهمية، ويتطلب التزاما مسؤولا وجماعيا من جميع الأطراف المعنية، نظرا لتأثيره المباشر على وضعية الموظفين والمستخدمين والمتقاعدين.

وأشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع الذي خصص لدراسة الوضع الراهن لأنظمة التقاعد والتوصل إلى اتفاق حول آليات العمل والنهج الذي سيتم اعتماده بشكل توافقي بهدف وضع إطار مناسب لهذه القضية، انعقد في أجواء إيجابية، حيث أعرب كافة الشركاء عن وعيهم بأهمية هذا المشروع وضرورة العمل الجاد والمشترك لمعالجة هذه القضية.

وخلال هذا الاجتماع، الذي يتابع خلاصات الاجتماع الذي عقدته الهيئة العليا للحوار الاجتماعي خلال دورة أبريل 2025، تم الاتفاق على “إطلاق سلسلة من الاجتماعات ابتداء من سبتمبر المقبل، لمناقشة مختلف المقترحات المقدمة من جميع الأطراف، وتبادل المعطيات الفنية من مختلف صناديق التقاعد، بهدف التوصل إلى تشخيص موحد ودقيق لوضعيتها الراهنة”، حسب قول السيدة فتاح.

وذكر الوزير أيضا أن هذا اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، يهدف بالأساس إلى بلورة حلول مشتركة للحفاظ على حقوق الموظفين والمستخدمين والمتقاعدين، مع ضمان الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد.