كشف الوكيل العام للملك بالمحكمة الزجرية  بالدارالبيضاء  ، في ندوة صحفية نظمها قبل قليل عن حقائق صادمة في قضية اعتقال أفراد من عائلة  ” جيراندو” ، حيث أن  أكد أن  المصالح الأمنية  عثرث على مجموعة من الأدلة والبراهين التي تؤكد تورط ابنة شقيقته القاصر في تزويده بمجموعة من الشرائح الهاتفية الي يستعملها في إنشاء تطبيقات على الفيسبوك أو الواتساب من أجل ابتزاز الضحايا ، إضافة إلى اعترافاتها الصريحة في هذا الشأ، .وهذا نص البلاغ الذي توص به موقع ” ميديا لايف ” 

باسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين واله وتحية الجمعين

السيدات والسادة الصحافيين

تبعا للبلاغ الصادر عن هذه النيابة العامة بتاريخ 03 مارس 2025 بشأن متابعة خمسة اشخاص يشتبه تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون ونظرا للأخبار المغلوصة  التي تم  نشرها ببعض وسائل التواصل الاجتماعي فإن هذه النيابة العامة وتنويرا للرأي  العام تحيطكم  بالإجراءات المتخدة في هذه القضية  وذلك بالاستحضار التام القرينة البراءة

وارتباطا بهذا الموضوع فقد سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أن قدمت بتاريخ 2025/03/01 امام هذه النيابة العامة خمسة أشخاص  من ضمنهم فتاة قاصر ، والتي تبلغ من العمر حوالي خمسة عشرة سنة ، وذلك  على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت رفقة عائلتها للتشهير والتهديد والابتزاز باستعمال بعض تطبيقات التراسل الفوري

وتبعا لهذه الشكاية أمرت النيابة العامة بفتح  بحث  قضائي عهد به للفرقة الوصية للشرطة القضائية حيث قامت هذه الأخيرة بتجميع وسائل اثبات مادية وتقنية توكد بالملموس تورطهم بالمشاركة في ارتكاب الأفعال الإجرامية التي اقترفها ولا يزال يقترفتها المشتبه فيه الرئيسي  الذي يرتبط معهم بأصرة القرابة والذي يوجد في حالة فرار خارج أرض الوطن،  وذلك بتقديم المشتبه فيهم وسائل أعانته على اقترافها وتسهيلها عبر تزويده بأرقام نداء مغربية وكذا الأقنان المرتبطة بها ،حيث استغلها المشتبه به الرئيسي في انشاء وتثبيت تطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي، ومنها رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية وهو الأمر الثابت من خلال الخبرات التقنية المنجزة على الهواتف المحجوزة، وكذا مطالبته بتناول مجموعة من القضايا الرائجة أمام القضاء، إضافة إلى توصلهم بمجموعة من التحويلات المالية من  ضحايا التشهير والابتزاز، وكذا مساعدة المشتبه فيه الرئيسي في تركيب وتعديل مجموعة من الفيديوهات المعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي.

أما بالنسبة للفتاة القاصر التي تبلغ من العمر حو الي خمسة عشرة سنة فقد تم الوقوف من خلال  الأبحاث  التقنية المنجزة من  طرف  الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، أن رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية  سبق وأن  تم تثبيته بهاتفها ، حيث تم العثور على الحامل البلاستيكي للرقم الهاتفي موضوع البحث،  بالإضافة الى خمسة حاملات بلاستيكية  لشرائح خاصة بأرقام نداء بغرفة نومها ، حيث أكدت عند الاستماع إليها في محضر قانوني بحضور ولي أمرها، انه فعلا  سبق لها أن قامت   بتثبيت أرقام نداء بهاتفها استعملها المشتبه فيه الرئيسي في  تفعيل وإنشاء حسابات بتطبيقات  الواتساب أو بحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي قصد استغلالها في أفعال الابتزاز والتشهير والتهديد وغيرها من الأفعال الإجرامية.

 وحفاظا  على المصلحة الفضلى وطبقا للإجراءات  القانونية المعمول بها بالنسبة للأحداث، تمت إحالة الفتاة القاصر على السيد قاضر الأحداث  الذي قرر إيداعها   بإحدى مراكز رعاية الطفولة.

وتبعا لذلك ، وجهت النيابة العامة للمشتبه فيهم الخمسة تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية والمشاركة في إهانة هيئة منظمة والمشاركة في بث وتوزيع إدعاءات  ووقائع كاذبة بغرض  المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في جنحة التهديد ،مع إضافة تهمة المشاركة في جنحة إهانة  محام  بمناسبة قيامة بمهامه لأحد المشتبه فيهم وإحالتهم على المحكمة في حالة اعتقال لمحاكمتهم طبقا للقانون  نظرا لخطورة  الأفعال المرتكبة.

هذا وتؤكد النيابة العامة أن الأشخاص المذكورين تمتعوا  لحظة  إيقافهم وأثناء مثولهم أمام هذه النيابة العامة بكافة الضمانات الإجرائية التي يخولها لهم القانون ومنها حقهم في الاستعانة بمحام خلال مرحلة الاستنطاق .

واد نحيط الرأي العام بالوقائع المذكورة أعلاه، تؤكد هذه النيابة العامة بأنه بتاريخ يومه تم تقديم مجموعة من الأشخاص يشتبه في تورطهم في جرائم التشهير والابتزاز، تقرر على اثر على متابعة احد المشتبه فيهم من أجل جنحة إهانة  هيئة منتظمة وجنحة بث  وتوزيع إدعاءات  ووقائع كاذبة بغرض  المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في ذلك . فيما تقرر  الحفظ  في حق باقي المشتبه فيهم.

وختاما، تؤكد هذه النيابة العامة أن البحث لا زال ساريا لإيقاف باقي المتورطين في الأفعال الإجرامية المذكورة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.