مثل  من جديد اليوم أمام قاضي التحقيق  بالغرفة الأولى لجرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بفاس  ” ج ،د  “رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب   و8 آخرين  من بينهم موظفون ومقاولون في حالة سراح بكفالة مالية  محددة  في مبلغ مليون ونصف بالنسبة للرئيس و5 ألاف درهم للباقين ،  المتابعين  بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة و التزوير في محررات رسميه و استعمالها و التزوير في محررات ادارية و عرفية و استعمالها و المشاركة في اختلاس و تبديد أموال عامة و المشاركة في تزوير محررات ادارية و عرفية و استعمالها.  وأجل الإستماع إليهم لجلسة أخرى ستعقد  28 ماي 2024 ، 
تجدر الإشارة أن هذه الجلسة لم يحضرها المسمى” أناس ، الف ” لأنه يشكل موضوع برقيات بحث وطنية.

وكانت بداية هذا الملف قد انطلقت أطواره بفتح تحقيق من طرف  الفرقة الجهوية للدرك الملكي المكلفة بالجرائم المالية، من أجل تعميق البحث في وجود شبهة تبديد أموال عمومية بالمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، حيث كشفت الأبحاث الأولية وجود العديد من الاختلالات، وغياب وثائق ومستندات تبرر صرف المال العام.

واستمعت الضابطة القضائية للدرك الملكي إلى موظفين بالمجلس ومقاولين حصلوا على صفقات وسندات طلب من المجلس الإقليمي، وكذلك مسؤولين بالسلطة المحلية بعمالة الإقليم. وأفادت المصادر بأن عناصر الدرك المكلفة بالتحقيق لم تعثر على وثائق ومستندات بخصوص توظيف الأعوان العرضيين، وكذلك الوثائق التي تبرر استهلاك المحروقات، بالإضافة إلى سندات طلب وصفقات وهمية بلغت ملايين الدراهم، منها مصاريف بذل المستخدمين والأعوان التي تصرف كل سنة، والتي لم يسبق لأي واحد منهم أن توصل بها، وهو ما أكدته تصريحات هؤلاء المستخدمين أمام الضابطة القضائية.

وكشفت التحريات التي قامت بها عناصر الدرك الملكي أن مجموعة من المركبات، بما فيها الآليات والشاحنات والجرافات تتزود بالوقود من خارج إقليم مولاي يعقوب ومن مدن تبعد عن الإقليم بمئات الكيلومترات، في حين صرح سائقو هذه المركبات أثناء الاستماع إليهم أنها لم يسبق لها القيام بأي مهمة خارج تراب الإقليم، لكن الخطير في الأمر تتم عملية تعبئة وصولات تشير إلى تزود هذه المركبات بالوقود من إحدى المحطات بمدينة فاس، وهو ما يتنافى مع القوائم الصادرة عن المديرية الجهوية للشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، التي تشرف على تدبير حضيرة السيارات بالمجالس الجماعية والإقليمية. وأقر الموظف المكلف بحضيرة السيارات أنه يتم إنجاز أكثر من 30 بطاقة سنويا تحمل اسم «طاقتي» تتضمن مبالغ تتراوح قيمتها ما بين ألف و3 آلاف درهم شهريا، مؤكدا أنه يسلم هذه البطائق إلى رئيس المجلس الإقليمي، وهو من يتكلف بتوزيعها على أشخاص لا تربطهم أية علاقة بالمجلس الإقليمي. وأبانت التحريات أن هذه البطائق يتم استعمالها في تنقلات شخصية للتزود بالمحروقات بمختلف المدن، في حين تحتسب في الوثائق أن هذه المحروقات مستهلكة من طرف الجرافات والآليات.