بعد استماع الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء في جلسة سابقة، لأقوال القائد السابق للمقاطعة الرابعة بالمحمدية المعزول من وظيفته بقرار من وزارة الداخلية ، التي جاءت في أغلبها متناقضة لما صرح به في المحاضر أو خلال الأسئلة التي طرحت عليه من طرف رئيس الهيئة وممثل النيابة العامة،عادت نفس الهيئة يوم الثلاثاء الماضي لمواصلة الاستماع لباقي أطراف القضية، وجاء الدور هذه المرة على المشتكي محمد غنامي الذي جاءت أقواله متطابقة حرفيا لتصريحاته بمحاضر الضابطة القضائية، ومحاضر قاضي التحقيق وأمام هيئة المحكمة ، حيث حكى بتفاصيل دقيقة بداية تعرضه للابتزاز من طرف القائد السابق، الذي طالبه بمبلغ مالي قدره 5 ملايين سنتيم مقابل انجاز محاضر لصالحه، من أجل عدم هدم بناء طوابق اتخذت فيها عمالة المحمدية قرارا بالهدم، وكشف المشتكي أمام هيئة المحكمة حجم المبالغ المالية التي توصل بها القائد السابق عن طريق ابتزازه عبر مراحل، من بينها مليون سنتيم أرسله له عبر وكالة بنكية حين كان في مراكش، وحصل في شأنه على وصل من الوكالة يحمل الأسم العائلي والشخصي للقائد السابق ورقم هاتفه النقال،كذلك توصل القائد السابق من طرفه ب 50 لتر من الزيت ،و30 كيوغرام من الزيتون بعد تعرضه لضغوطات من طرفه.
واستمعت الهيئة القضائية لعون السلطة بنفس المقاطعة الذي برأ هذه المرة زوجة المشتكي وابنهما من تهمة الضرب والجرح، خلافا لما صرح به في محاضر الضابطة القضائية ومحاضر قاضي التحقيق ، وصرح أمام هيئة المحكمة أنه لم يعرف من ضربه لكثرة المتجمهرين، وأقر بتوصله بمبلغ 3000 درهم من طرف المشتكي محمد الغنامي كتعويض عن الضرر، علما أنه لم يدل بأية شهادة طبية في الموضوع.
لتقرر الهيئة القضائية في الأخير رفع الجلسة لتاريخ 28 ماي الجاري ،من أجل الاستماع لباقي أطراف القضية منهم شخص كان مقرب من القائد وزوجة المشتكي وابنهما.