علم موقع ” ميديا لايف ” أن لجنة من المفتشية العامة بوزارة الداخلية تضم أربعة مفتشين قد حلت يوم أمس الإثنين   بمقر عمالة المحمدية ، للبحث في مجموعة من الملفات المتعلقة بخروقات شابت مجموعة من لوائح المستفيدين بعدد من الدواوير،  التي كانت تستوطن مجموعة من الفضاءات بالنفود الترابي التابع للملحقة الإدارية الخامسة الكائن مقرها بحي لا كولين بالمحمدية ، ومن المرجح أن يكون حضور اللجنة المذكورة جاء على إثر مراسلة أو تقرير من عامل عمالة المحمدية  رفعهما  لوزارة الداخلية .

وبغض النظر عن الخروقات  والتجاوزات التي تفشت بشكل ملحوظ في عمليات إعادة الإيواء سواء بالملحقة الإدارية الخامسة أو بأخريات، فإنه لا يجب تحميل المسؤولية للقائدة لوحدها  والتضحية بها لوحدها فقط  لكونها توجد في الواجهة ، بل يجب أن يشمل البحث كل من كان يساهم معها من قريب أو بعيد  في غربلة لوائح الإستفادة ليس للتأكد من الوثائق بل لأسباب أخرى يتحدث عنها  المستفيدون فلكل شيئ ثمنه حسب ما يروج بينهم ،  وبعض المشاركين الذين حجب الستار عنهم  يتواجدون داخل العمالة وآخرون في مصالح خارجية أخرى ، وأن فتح بحث شفاف مع السكان المرحلون إلى مشروع البدر بجماعة بني يخلف كفيل بالكشف عن مجموعة من الحقائق الصادمة .