ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية الجمعة نقلا عن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقوم بزيارة دولة إلى المغرب “في نهاية تشرين الأول/أكتوبر”، بهدف ترسيخ إعادة إطلاق العلاقات الثنائية بعد فترة طويلة من الفتور.

ووجه العاهل المغربي الملك محمد السادس الخميس رسالة دعوة إلى الرئيس الفرنسي بهذا الموعد، رحب فيها ب”الآفاق الواعدة التي ترتسم لبلدينا” كما أوضحت الرئاسة الفرنسية.

وبعد فترة من البرود في العلاقات بين البلدين، تسرب الدفء لمفاصلها مجددا عقب الدعم الذي عبرت عنه باريس للرباط في قضية الصحراء الغربية. 

ففي يوليو/ تموز من الصيف الماضي أكد الرئيس الفرنسي في رسالة وجهها للعاهل المغربي، أن  فرنسا “تعترفبمخطط المغرب بخصوص الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية كأساس وحيد للتوصل إلى حل سياسي”.

وأضاف ماكرون في رسالة لعاهل المغرب الملك محمد السادس في العيد الوطني للمغرب: “بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية”.

وذكر: “دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت”، مضيفا أن هذا المخطط “يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل مستدام ومتفاوض بشأنه طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

ووقتها، عنونت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية في المملكة في برقيتها حول الخبر “في تطور بالغ الدلالة، الرئيس الفرنسي يعلن رسميا لجلالة الملك أنه “يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”.

وكان العاهل المغربي أكد في خطاب الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب “أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.

وجاء هذا الخطاب في سياق الدعم الدولي الذي بدأ المغرب يحصل عليه من العديد من الدول في قضية الصحراء وعلى رأسها الولايات المتحدة. 

ومنذ 1975 يسير المغرب 80 بالمئة من الصحراء الغربية، التي كانت مستعمرة إسبانية سابقة، ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته. فيما ترغب جبهة البوليساريو، التي تأسست بعد عام وهي مدعومة من الجزائر، في إقامة دولة مستقلة على كامل أراضي الصحراء الغربية.