أثناء محاكمته كشف عبد المالك سلال، الوزير الأول الجزائري الأسبق، أمام المحكمة،عن مفاجئة من العيار الثقيل توضح بجلاء خبث النظام الجزائري و حجم العداء الذي يكنه للمملكة المغربية. سلال، الذي يقضي حاليًا حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات بتهم فساد، لم يتردد في الاعتراف باستخدام “جميع الطرق” للنيل من صورة المغرب وتوجيه ضربات إلى مسار تنميته الاقتصادية.

خلال جلسة المحاكمة، سُئل سلال عن تبديد مبالغ ضخمة تتعلق بشركة “سوناطراك”، ليكشف عن مفاجأة مذهلة. فقد أقر أن صرف مليار دولار كان يهدف إلى إضعاف شركة “رونو” الفرنسية في المغرب، مشيرًا إلى أن هذا القرار كان بناءً على أوامر من بوتفليقة نفسه. وأضاف سلال أن الهدف من هذه الخطوة كان تعطيل المشاريع التنموية في المغرب لعرقلة تقدمه، خصوصًا في ظل النجاحات التي حققتها المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة في قطاع صناعة السيارات، الذي أصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في البلاد.

هذا الاعتراف يمكن أن يكون له تبعات سياسية كبيرة، حيث يعكس الصراع الذي كان يدور خلف الكواليس في دوائر السلطة الجزائرية، وتورط شخصيات بارزة في اتخاذ قرارات تهدف إلى عرقلة مساعي التنمية لدى جيرانهم.