أقدمت وزارة الداخلية اليوم الخميس 11 شتنبر 2025، على  توقيف  عامل عمالة إنزكان أيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق،  عن مزاولة مهامه وإلحاقه بمقر وزارة الداخلية  على خلفية تحقيقات مطولة أجرتها لجنة وزارية ثلاثية استمرت ثلاثة أيام. والتي  كشفت عن ملفات عقارية مثيرة للجدل، أبرزها تفويت عقار مخصص لمؤسسة تعليمية بمساحة تزيد عن 4600 متر مربع.

ووفقًا للمعطيات الأولية المتوفرة، فقد سلطت اللجنة الضوء على ملفات عقارية واستثمارات مثيرة للجدل محليًا، شابتها شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ، بعد تداول أنباء عن تورط أقارب العامل في صفقات عقارية، من أبرزها عقار مخصص لإنشاء مؤسسة تعليمية جرى تحويله إلى مشروع تجاري ضخم في ظروف مثيرة للشكوك.

وبحسب المصادر ذاتها، يتعلق الأمر بعقار تزيد مساحته على 4600 متر مربع، تم بيعه بثمن منخفض، قبل أن يُعاد بيعه لاحقًا بأضعاف مضاعفة لشركة حديثة التأسيس ذات ارتباطات  بقريبة للعامل وزوجة مقاول ، فيما جرى تعديل تصميم التهيئة لتمكين المشروع من الحصول على ترخيص بناء موسع، تجاوز عدد الطوابق المسموح بها سابقًا.

تجدر الإشارة أن جريدة وطنية كان لها الفضل في الكشف على هذه الفضيحة المدوية، بعد تطرقها لهذا الموضوع والتلاعبات التي وقعت في العقار ، من خلال عدة تفويتات للعقار كان آخرها تفويته بقيمة تناهز مليار سنتيم رغم أن ثمنه في الأول لم يتجاوز 300 مليون سنتيم .