سطات / هيثم الضباني

راسلت وزارة الداخلية عامل إقليم سطات بشأن توقيف كاتب المجلس الجماعي لجماعة كيسر، وذلك على خلفية ارتكابه أفعالاً مخالفة للقانون من الناحية الإدارية والمالية تتعلق بتسيير شركة “أ.ك”.

وجاء هذا القرار استناداً إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تتيح إمكانية توقيف الأعضاء الجماعيين عند ثبوت إخلالات جسيمة بالقانون.

وقد تمت إحالة ملف المعني بالأمر على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 23 أبريل 2025 للبث فيه، كما تم توجيه القضية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل فتح تحقيق معمق في الخروقات المفترضة التي طالت شركة “أ.ك”.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل تدبير الشأن العام المحلي.