وجه اليوم المدعي العام لمنطقة لاريوخا السيد أنريكي أستيرن( المنطقة التي تضم مدينة لوكرونو حيث يقيم حاليا زعيم جبهة البوليزاريو) ، رسالة لنادي المحامين بالمغرب يخبر من خلالها أنه قام بإحالة الشكاية التي وضعتها الجمعية بتاريخ 06 ماي2021 من أجل التزوير و استعمال وثيقة هوية مزورة على المحكمة العليا الوطنية الإسبانية،  نظرا لأن زعيم جبهة البوليزاريو موضوع عدة متابعات أمام هاته المحكمة،  و أن المحكمة العليا ستقوم بدراسة هاته الشكاية لإضافة هاته المتابعة إلى باقي التهم الموجهة له.
وقد تقدم نادي المحامين بالمغرب بشكاية رسمية من أجل التزوير و استعمال وثيقة هوية مزورة،  حيث ينص الفصل 392 من القانون الجنائي الاسباني على عقوبات تصل إلى ثلات سنوات سجنا نافذا في حالة الادلاء أو استعمال وثائق هوية مزورة أو تحمل بيانات غير صحيحة.