وجه سبعة موظفين بالجماعة الحضرية بالمحمدية يشتغلون بمسرح عبد الرحيم بوعبيد ، شكاية لرئيس المجلس البلدي ، سجلت بكتابة الضبط بتاريخ 25 يناير 2018، من أجل مطالبته بفتح تحقيق حول الإتهامات التي وجهتها لهم نائبته الرابعة وهي في نفس الوقت زوجة الرئيس ، حيت من بينها تحويل المسرح  لوكر للدعارة وتأجيره  لهذا الغرض وذلك خلال اجتماع جمع بين الموظفين والنائبة بتاريخ 19 يناير 2018 ، من أجل طرح مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها المسرح.

حقيقة أن توقيع سبعة موظفين على الشكاية ، لا يدع مجالا للشك بأن النائبة قد وجهت لهم اتهامات خطيرة تتطلب فتح تحقيق ليس من طرف رئيس المجلس بل من طرف النيابة العامة ، على اعتبار أن الموظفين يستغلون مرافق المسرح للدعارة وايجار غرفها لهدا الغرض ، وحين يتم الحديث عن  الدعارة  ، فالمقصود هو ممارسات  جنسية يكون طرفها رجل وامرأة ، والسؤال المطروح ما هي هوية الرجال والنساء الذي كانوا يقصدون المسرح  ؟،وهل يوجد بين الرجال شخصيات معروفة تستغل علاقاتها مع الموظفين للممارسة الرديلة سواء عن طريق الإيجارأو عن طريق الصداقة، كذلك ما هي نوعية النساء هل يتعلق الأمر بممومسات ،أم بنساء متزوجات ،أم بفتيات قاصرات،ومن المحتمل أن يكون هناك مثليون بما أن الغرف أصبحت مخصصة للأيجار حسب اتهامات النائبة.

كذلك لماد ظلت النائبة صامتة حين وصلتها المعلومات عن تحويل مرافق المسرح للدعارة،حيت كان من اللازم عليها بصفتها المسؤولة على المسرح أن تقوم بمراقبة دقيقة له ، وتتصل بالجهات الأمنية لتوقيف من يتم ضبطهم داخله،أو على الأقل أن تحيل شكاية للنيابة العامة ،والأخيرة ستحيلها لمصالح الشرطة القضائية التي لها من الخبرة والكفائة من أجل التتبع والمراقبة  وجمع كافة المعطيات ، الى حين وصول اللحظة الحاسمة لأيقاف المترددين والمترددات على المسرح.وهي ما يجعل النائبة بدورها في موقف اتهام بعدم التبليغ.

سؤال آخر لمادا لم ينسحب الموظفون من الإجتماع بعد أن أمطرتهم النائبة بهده الإتهامات الخطيرة ،وهل أصر على الأقل بعضهم لمطالبة محرر المحضر بتدوين هذه الأتهامات أم لادوا للصمت خلال هدا الإجتماع؟ ولماذا انتظروا مرور أسبوع من أجل وضع الشكاية الموجهة لرئيس المجلس ؟ وكان الأحرى بهم أن يوجهوها للنيابة العامة من أجل احالتها على الضابطة القضائية لفتح تحقيق في الموضوع والكشف عن كل ملابسات وخبايا ما يقع بالمسرح .