خلفت الإنتخابات التشريعية الأخيرة  بالمحمدية تصدعا وشرخا   بين المستشارين الإتحاديين بالجماعة القروية سيدي موسى بن علي ورئيسهم بنفس الجماعة  ،دفع بسبعة منهم إلى إعلان حالة العصيان والتمرد في وجه الرئيس، والشروع في تقوية التحالف بينهم وبين أعضاء آخرين من أجل  الإنتقال إلى تحرير عريضة لأقالة الرئيس .

الرئيس بدوره لم يقف مكتوف الأيدي أمام أصدقاء الأمس أعداء اليوم ، بل شرع  بدوره، حسب مصادر من الجماعة لوقف هذا النزيف، في التلويح بتهديدات في وجه بعض المستشارين الإتحاديين بالمجلس من بينهم نائبه الأول، عبر إخراج  ملفات تحوم حولها شبهات خصوصا في مجال التراخيص الخاصة بالبناء والترميم وغيرها .

الإتحاديون السبعة الغاضبون ورغم أنهم أصبحوا يشكلون ثلثي المعارضة على اعتبار أن المجلس الجماعي لسيدي موسى بن علي يتكون من 13 مستشارا،ومع ذلك فقد بادروا إلى محاولة كسب  مزيد من التحالفات عبرمحاولة  استقطاب ثلاث أعضاء آخرين يمثلون المعارضة من بينهم واحد منتمي لحزب المصباح، الذي رفض الدخول معهم في هذا التحالف  ،وذلك لتقوية حضوضهم في تحرير عريضة اٌلإقالة وقطع الطريق أمام أية محاولة قد يقوم بها الرئيس لتشتيت التحالف .

ماهو سبب هذا الصراع الذي خرج إلى العلن ؟ ، الجواب حسب مصادرنا يكمن في الرتبة  الرابعة التي حصل عليها مرشح الإتحاد الإشتراكي للبرلمان  بالدوائر الإنتخابية  بالجماعة  والتي كانت مخيبة للآمال ،   على اعتبار أن جماعة سيدي موسى بن علي تعتبر قلعة اتحادية حصينة  يصعب اقتحامها  واختراقها ، كذلك تأكد الرئيس من كون المستشارين السبعة قد ساندوا في الإنتخابات الأخيرة مرشح الحركة الشعبية، الذي حصل على الرتبة الثانية بدوائر هذه الجماعة، بتواطئ مع مستشار حركي بنفس الجماعة الذي أغراهم  لكي يساندوا زميله في الحزب سعيد التادلاوي  بدل مرشح الإتحاد الإشتراكي أحمد المهدي مزواري.