قضت محكمة الإستئناف في جلستها المنعقدة اليوم الجمعة بإلغاء الحكم الصادر بالمحكمة الإدارية  بالدارالبيضاء، والذي كان قد قضى بإلغاء عضوية الحاج محمد الضاوي من جماعة عين حرودة ، علما أن الحاج محمد الضاوي كان  قد انتخب رئيسا لنفس الجماعة عن حزب الصالة والمعاصرة ،

وهو ما كان سيؤدي في حالة تأييد الحكم استئنافيا،  إلى إزاحته من منصبه وبالتالي إعادة تشكيل مكتب جديد ، لكن يبدو أن الرياج تجري بما لا تشتهيه السفن،  حيت يبقى الخاسران الأكبر من هذا  الحكم هو منسق حزب التجمع الوطني للأحرار هشام أيت منة الذي تقدم بطعن ضد الحاج محمد الضاوي، بمبرر أنه استقال من تنسيقية حزب ” الحمامة ”  سابقا لكنه لم يقدم استقالته من الحزب بل جمد فقط نشاطه السياسي والحزبي ، لكن يبدو أن الهيئة القضائية بمحكمة الإستئناف كان لها رأي آخر ، ليستمر الحاج الضاوي في منصبه كرئيس لجماعة عين حرودة،  في انتظار ما سيسفر عنه قرار محكمة النقض والإبرام،

 والتي من المِؤكد أن هشام أيت منة سيلجأ إليها لأنه كان يمني نفسه ومعه حزب  ” الحمامة ”  أن يكون عبد اللطيف الجراري على رأس جماعة عين حرودة،  خصوصا أن الجراري  حصد الأغلبية النسبية في الإنتخابات الجماعية الأخيرة كوكيل لائحة حزب الحمامة بحصوله على 6 مقاعد ،محتلا الرتبة الأولى،  فيما حصل وكيل لائحة حزب  ” الجرار”  الحاج محمد الضاوي على 3 مقاعد محتلا الرثبة الثالثة بعد حزب الإستقلال ، لكنه تمكن من تشكيل تحالف ضم سبعة أحزاب سياسية وهي الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الاشتراكي، العدالة والتنمية، النهضة والفضيلة، الديمقراطيين الجدد والخضر المغربي،ليضمن الحصول على 16 صوتا إضافة لصوته،أي ما مجموعه 17 مقعدا من أصل 31 مقعد المخصص لجماعة عين حرودة .

وبعد فوزه برئاسة جماعة عين حرودة شكل مكتبا جاء على الشكل التالي ”

الرئيس :محمد الضاوي(الأصالة و المعاصرة)
النائب الأول: سعيد التومي(الإستقلال)
النائب التاني:الزيتوني مغفور( الإتحاد الإشتراكي)
النائب الثالث:العرابي لبريكي(العدالة والتنمية
النائب الرابع:طارق اللوزي(النهضة و الفضيلة )
النائب الخامس:مريم حفيان (الإستقلال)
النائب السادس:مريم فدواش (الإتحاد الإشتراكي )
كاتب المجلس:الغازي خموري(الخضر المغربي )
نائب كاتب المجلس:مصطفى برد (الإستقلال )