قضت الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف في جلستها المنعقدة يوم أمس الاثنين، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق سبعة أضناء، الذي قضى بإدانتهم بالمنسوب اليهم والحكم عليهم بعشر سنوات سجنا نافدا لكل واحد منهم، في ملف ما بات يعرف باللحوم الفاسدة ولحوم الكلاب.
وقد رفضت هيأة المحكمة بمحكمة الاستئناف كل الدفوعات التي تقدم بها دفاع الأضناء، والتي حاولت تحريف وقائع الملف، عبر توجيه اتهامات للدرك الملكي بالشلالات حول رشوة قدرها مليون سنتيم طالبوا بها الأضناء ، وبعد ارفض تمت فبركة الملف حسب دفاع المتهمين، انتقاما من الأشخاص الدين تم اعتقالهم في أول الأمر وهم على أهبة إنزال بقرتين مريضتين من سيارة .
وكان ملف القضية قد تفجر منذ بضعة شهور، حين فاجأت دورية للدرك الملكي بالشلالات سيارة لنقل البضائع من الحجم الكبير، كانت محملة ببقرتين مريضتين كان السائق ومرافقه يحاولان إنزالهما بأحد الأسطبلات، التي توجد في منطقة خالية بأحد دواوير جماعة الشلالات، وذلك من أجل ذبحهما بطريقة سرية وترويج لحومها، وحسب محاضر الدرك الملكي فقد حاول المتهمان ارتشاء عناصر الدورية ، وأن تسجيلا مصورا وثق للعملية ، وعند تفتيش جنبات الإسطبل تم العثور على جثة كلب نافق دون رأس، كما تم بداخله العثور على لحوم تبين من المعاينة الأولية أنها لحوم كلاب،وآلة لفرم اللحم تستعمل في صناعة النقانق التي كانت تباع لمجموعة من باعة الأكلات الخفيفة بعين حرودة والمحمدية والدار البيضاء ، إضافة إلى توفر أحد المعتقلين على محل للجزارة بمنطقة عين السبع بالبيضاء، لا يستبعد أنه كان مخصصا لترويج لحوم الذبائح السرية، لتنطلق سلسلة من التحقيقات أفضت غالى اعتقال أشخاص آخرين لهم صلة بملف القضية.