أوردت يومية ” الصباح ”  في مقال صدر بعدد يوم أمس الجمعة بأن  سبب تأخر  الوزير السابق محمد مبديع،عن باقي المتهمين إلى محكمة الاستئناف،  يعود لسبب تورطه في قضية جنحية جديدة، نجمت عن استعماله شهادة طبية مزورة، منحت له على سبيل المحاباة، لعدم الامتثال لاستدعاءات عناصر الفرقة الوطنية من أجل الإحالة على النيابة العامة، إذ استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الأربعاء الماضي ، إلى طبيبة متخصصة في التوليد وأمراض النساء، تبين أنها الموقعة على الشهادة الطبية، قبل ستة أيام.

وأوضحت مصادر « الصباح » أن طبيبة النساء وجدت نفسها في موقف حرج وهي تجيب عن سؤال حول نوع الفحص الذي أجرته للمسؤول السياسي، قبل أن تبرر موقفها بأنها تلقت اتصالا من طبيب زميلها، طلب منها القيام بالمهمة، على أساس أنه طبيبه الخاص، دون أن تعلم بالغرض الذي ستستعمل فيه الشهادة، ما دفع إلى إخضاع الطبيب الثاني للبحث في انتظار قرار النيابة العامة في حقهما.

وأوضح محامي مبديع، أن موكله يتابع بما يزيد عن 8 تهم، منها اختلاس أموال عمومية والتبديد والتزوير والإرشاء والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية ووثائق رسمية، مبرزا أنه سيستأنف قرار إيداع مبديع بالسجن.