كشفت صحيفة لوموند الفرنسية، على أن الرئيس التونسي قيس سعيد، حول تونس الى لبنان ثانية، بعدما أصبحت حديث خلفية للنظام الجزائري، على غرار لبنان التي تحولت الى حديقة خلفية للنظام السوري وتطل على الإفلاس.

المقال التحليلي للصحيفة الفرنسية الواسعة الانتشار، أشار إلى أن حادثة مطار تونس، بالقرار الذي وصفه المغرب العدائي، ليست مجرد حادث ، ولكنه يكشف عن إصطفاف قيس سعيد بشكل واضح للجانب الجزائري، بعدما إنقلب على دستور بلاده، ليجد نفسه عالقاً بين الوضع الداخلي و الأزمة الخانقة والحرب الأوكرانية الروسية، ليضع دولة بكاملها رهينة نظام دولة أخرى.

وقد سلطت صحيفة ”لوموند” الفرنسية في عددها الأخير الضوء على الأزمة السياسية التي تعبش على وقعها تونس بعد تفعيل الرئيس قيس سعيد الفصل 80 من الدستور والحاق اجراءات يوم 25 جويلية/  يوليوز  بأمر رئاسي يوم 22 سبتمبر حول تنظيم مؤقت جديد للسلط احتكر معه السلطتين التشريعية والتنفيذية معتبرة ان تمشي سعيّد يمثل ”انحرافا استبداديا”.
وحسب الكاتب، فإن إغراءات الحكم الاستبدادي التي وقع في شراكها الرئيس سعيّد، أنهت من جانب واحد عقدًا بدأت فيه البلاد بتعلّم الديمقراطية البرلمانية عقب ثورة 2011.

ويضيف كريشان أن الحدث لا يعتبر كارثيًا على التجربة الديمقراطية في تونس فحسب، بل على العالم العربي بأسره، حيث كان يُنظر إلى النموذج التونسي على أنه بصيص أمل للمنطقة في ظل الأنظمة الديكتاتورية والحروب الأهلية، لكن هذا الشعاع قد انطفأ للتو.

ولا شك -حسب رأي الكاتب- أن انقلاب 25 تموز/ يوليو، هو الذي مهّد للمسار الحالي، حيث تولى قيس سعيّد كل السلطات بموجب المادة 80 من الدستور، متذرعا بمواجهة خطر وشيك يهدد البلاد.

ويعتقد كريشان أن الشعب رحّب بتلك الخطوة؛ بسبب السخط العميق على الأوضاع التي كانت تعيشها البلاد، من صراعات سياسية وتدهور اجتماعي واقتصادي وأزمة صحية حادة خلفتها جائحة كورونا.

لكن ما كان يُفترض أن يكون بادرة مؤقتة لمواجهة الوضع المتأزم وتصحيح المسار، أصبح خطوة أولى تؤسس لنظام جديد، حيث جاءت المرحلة الثانية من المغامرة التي يخوضها قيس سعيّد، في 22 سبتمبر/ أيلول الجاري، لتُضفي الطابع الرسمي على الانجراف نحو الاستبداد، بإلغاء قسم كامل من دستور 2014، والذي يتيح للرئيس تنقيح الدستور بالكامل خلال الفترة القادمة.

ويرى كريشان أن الأمور باتت تتجه نحو حكم رئاسي، خاصة أن سعيّد لم يُخفِ مطلقًا رفضه للديمقراطية البرلمانية التي تصادر حسب رأيه حق الاقتراع الشعبي لاختيار الرئيس.