ميديا لايف / أحمد بوعطير 

صدق من قال أن ” لا أخلاق في السياسة ” ، فقد  تَجَسد هذا المثل  بحدافره  داخل قاعة الإجتماعات بمجلس جماعة بني يخلف بالمحمدية  في الدورة الإسثتنائية المنعقدة صباح اليوم الخميس ، وضهر جليا أن الخطة التي وصفها البعض بالجهنمية  والتي تم التخطيط لها  ونسج خيوطها بدقة متناهية في الكواليس  من قبل أعضاء الأغلبية بمجلس جماعة بني يخلف بعمالة المحمدية قد أعطت أكلها ،حيت تم التصويت بإقالة  3 مستشارين ممن  يتموقعون  في المعارضة المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار  ، بينما تم إنقاد مستشارة محسوبة على الأغلبية المنتمية لحزب الإستقلال  من نفس المصير  بحيلة ذكية ، وذلك خلال الدورة الإستتنائية المنعقدة صباح اليوم بمقر جماعة بني يخلف.

الخطة التي تم نسج خيوطها ، انطلقت أطوارها بعد فتح النقاش حول  النقطة المتعلقة بمعاينة إقالة  المستشارين الأربعة بتدخلات من طرف بعض المستشارين الذين انصبت تدخلاتهم حول تجاوز بعض الحسابات السياسية وتفادي الإنتقامات من أجل الصالح العام،  وهو ما جعل المستشارين الثلاثة المعنيين بالإقالة  يعتقدون أو يتوهمون  أنه ربما هناك نية في تسوية الأوضاع داخل المجلس وتفادي الصراعات الحزبية وأن الأمور تبشر بأن المجلس لن يصوت بإقالتهم ، وعندما بلعوا الطعم تم الإنتقال  للمرحلة الأولى  من الخطة وهي التصويت  أو رفض  إقالة المستشارة المنتمية للأغلبية ، حيت أسفرت عملية التصويت برفض إقالتها بأغلبية المستشارين من بينهم المستشارون الثلاثة المعنيون بالإقالة،  والذين منحوها أصواتا ثمينة دون أن يدركوا أن المفاجئة  الصادمة  والقادمة في انتظارهم ، حيت عند الإنتقال  للخطة الثانية وهي الثصويت  على المستشارين الثلاثة بإقالتهم أو رفضها من طرف أعضاء المجلس ، ستحدث عملية التصويت زلزالا داخل المجلس،  حيت أن المستشارة المنتمية للأغلبية  والتي صوت المستشارون الثلاثة برفض إقالتها،  ستنقلب عليهم وتصوت مع الآخرين بإقالتهم ، بل الأخطر والأغرب من ذلك أن 3 مستشارين من بينهم مستشارة من حزب الأحرار صوتوا بإقالة زملائهم من المجلس ، مما جعل أحد المستشارين المقالين يثور في وجههم ويتهمهم بأن التصويت عليهم لم يكن عن قناعة  بل طبعا تم بمقابل .

على العموم إقالة المستشارين الثلاثة من  طرف المجلس  الجماعي وإن كانت قانونية وتمت وفق القوانين والإجراءات الجاري بها العمل،   فهي ليست نهائية لأنه من المحتمل أن يلجأ المستشارون المقالون للمحكمة الإدارية بالدارالبيضاء للطعن في قرار المجلس ، وانتظار  صدور الحكم النهائي من طرف محكمة النقض  إما برفض الطعون أو الحكم لصالحهم استنادا للقناعات التي ستخرج بها الهيئة القضائية من خلال تفحص الوثائق والقوانين .

أسباب إقالة المستشارين  الثلاثة المحسوبين على المعارضة،   تعود حسب  كلمة الرئيس خلال افتتاح الدورة  والشروع في مناقشة  نقطة معاينة إقالة المستشارين ،   لغيابهم عن مجموعة من الدورات العادية والإستتنائية متباعدة ومتتالية، علما أن الأعضاء المقالون كانوا يضعون شواهد طبية خلال الدورات المذكورة .

تجدر الإشارة أن نقط أخرى كانت قد سطرت ضمن جدول أعمال هذه الدورة والتي ناقشها المستشارون قبل المصادقة عليها باجماع الحاضرين.