شهدت العاصمة الفرنسية باريس وعدد من المدن الكبرى، اليوم السبت، مسيرات احتجاجية حاشدة بدعوة من نقابات عمالية وحركات اجتماعية أبرزها “السترات الصفراء”، احتجاجاً على التراجع الحاد في القدرة الشرائية والارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة. وقد رفعت التظاهرات شعارات تطالب الحكومة باتخاذ تدابير فورية لكبح جماح التضخم وحماية الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل من تبعات الأزمة الاقتصادية المتصاعدة.

وتأتي هذه التحركات الميدانية في ظل أجواء مشحونة ومخاوف رسمية من اتساع رقعة الاحتجاجات، حيث فرضت وزارة الداخلية طوقاً أمنياً مشدداً وحظرت تنظيم مسيرات في بعض النقاط الحساسة وسط العاصمة تحسباً لأي أعمال عنف، مع السماح بها في مناطق محددة. ورغم دعوات التهدئة المتكررة التي اطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون من بروكسل، مشدداً على ضرورة احترام الممتلكات العامة والخاصة، إلا أن الشارع الفرنسي يعكس حالة واضحة من الاحتقان والغضب المستمر.

وتعزو الأوساط الاقتصادية هذا الغضب الشعبي إلى الضغوط المتراكمة التي تعاني منها الأسر الفرنسية، والمتمثلة في الارتفاع القياسي لفواتير الطاقة، وأسعار المحروقات، والمواد الغذائية الأساسية، فضلاً عن تجميد زيادات رواتب القطاع العام. وتشير تقارير صادرة عن معهد الإحصاء الفرنسي (INSEE) إلى جانب استطلاعات للرأي إلى أن نسبة كبيرة من المواطنين يشعرون بتآكل حقيقي في مداخيلهم، الأمر الذي دفع بقطاعات واسعة من العمال والموظفين والطلاب والمزارعين إلى توحيد صفوفهم في جبهة احتجاجية واحدة للضغط على قصر الإليزيه.

وفي السياق الميداني، تحولت النقاط الاحتجاجية إلى منصات لانتقاد السياسات الاقتصادية للحكومة، وسط ترديد هتافات منددة بتدهور الخدمات العامة وغلاء المعيشة. ومع إصرار المنظمين على مواصلة التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم الاجتماعية، تظل الحكومة الفرنسية في وضع حرج تبحث فيه عن معادلة صعبة توازن بين ضبط الموازنة العامة واحتواء الغضب المتصاعد في الشارع قبل أن تتحول الاحتجاجات إلى أزمة سياسية واسعة النطاق.