لا يبدو أن التوتر القائم حاليا بين الجزائر وفرنسا في طريقه إلى الخفوت، خاصة مع اتخاذ فرنسا إجراءات جديدة، منها إعداد قائمة بجزائريين غير مرغوب بهم على أراضيها. وكان أحدث جزء من مسلسل التوتر الدبلوماسي بين البلدين منع زوجة سفير جزائري من الدخول لفرنسا.

قال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو في تصريح صحفي لوسائل إعلام فرنسية أنه بصدد إعداد قائمة تضم مئات من الجزائريين، تعتبرهم بلاده “ذوي ملفات خطرة”، سيتم منعهم من دخول فرنسا أو إعادتهم إلى الجزائر.

وأورد الوزير “بالطبع ليسوا جميعا على نفس الدرجة من الخطورة”، مضيفا “هؤلاء الأشخاص، الذين تم التأكد من أنهم جزائريون، سنعرضهم على السلطات الجزائرية ونطلب منهم إعادتهم”، وأوضح أن هؤلاء يشكلون تهديدا “إما لأنهم تسببوا في اضطرابات تخل بالنظام العام، أو لأنهم مدرجون ضمن قوائم المتطرفين المشتبه بهم في قضايا الإرهاب”.

وأضاف روتايو “لا تخبروني غدا إذا حدثت مشكلة في نفس الظروف التي شهدتها مدينة ميلوز (هجوم بالسكين نفذه جزائري حاولت السلطات الفرنسية إعادته إلى بلده عدة مرات)، أننا لم نحاول فعل أي شيء. أريد أن أفعل كل شيء لتجنب ذلك، سيتم تقديم هذه القائمة في الأسابيع المقبلة”.

وفيما يتعلق بملفات الأفراد الواردة أسماؤهم في هذه القائمة، قال وزير الداخلية الفرنسي “عندما أقول عدة مئات من الملفات، فهي غير قابلة للمقارنة. فمنفذ هجوم مدينة ميلوز يجمع بين البعد المتطرف وبعد نفسي: انفصام الشخصية… لا تجعلوني أقول ما لم أقله، فليس هناك عدة مئات من الجزائريين الذين يمكن أن يجمعوا بين هذين الملفين. لقد ارتكبوا أعمال إخلال بالنظام العام أو يظهرون في ملفنا للإرهابيين المتطرفين”.

وشدد وزير الداخلية على أن ما تطلبه فرنسا هو أن “تقبل الجزائر باستعادة مواطنيها، بما يتماشى مع القانون الدولي، من أجل ضمان أمن الفرنسيين”، وأشار إلى أن الجزائر “لا تحترم الاتفاقيات الدولية بشكل أحادي”.

“الرد التدريجي”

وكان ريتايو قد صرح الأحد أن “الرد التدريجي” على الجزائر هو الخيار “الأكثر فاعلية”.

وفي مقابلة مع صحيفة “لوفيغارو” قال الوزير “لقد بدأنا بالفعل بتنفيذ رد على حدودنا، خاصة في مطار رواسي (شارل ديغول)، حيث أصبح من الضروري أن يقدم الجزائريون الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية أوامر مهمة رسمية عند دخولهم فرنسا. وقد تم إعادة بعض المواطنين الجزائريين إلى بلادهم نتيجة لذلك”.

واعتبر أن هذه الاستراتيجية “هي الأكثر فعالية” لأنها “تسمح لنا باتخاذ إجراءات فردية، خاصة ضد بعض أفراد النخبة الحاكمة الجزائرية”.

منع مسؤولين جزائريين من دخول فرنسا

على الجبهة الجزائرية، وصفت وكالة الأنباء الجزائرية ريتايو بـ”الحاقد”، واعتبرت أنه أمر شرطة الحدود بمطار باريس بمنع دخول زوجة السفير الجزائري لدى مالي، على الرغم من حيازتها وثائق إقامة في فرنسا. وكان السبب وراء المنع هو أنها “لا تملك مالا يسمح لها بالإقامة” هناك.

وذكّرت الوكالة بحادثة مشابهة حصلت في المطار نفسه الشهر الماضي، مع مدير ديوان الرئاسة السابق عبد العزيز خلاف، حيث منع من دخول البلاد بناء على لائحة أعدتها وزارة الداخلية تتضمن أسماء المسؤولين الجزائريين “غير المرغوب فيهم بفرنسا”.

وكان رئيس الفرنسي الوزراء فرانسوا بايرو قد أشار الأسبوع الماضي إلى أنه يريد تقديم “قائمة طوارئ” إلى الجزائر، معتبرا أنه “إذا لم يكن هناك جواب في نهاية الطريق، فلا شك أن الانسحاب من اتفاقية الهجرة بين البلدين لعام 1968 سيكون النتيجة الوحيدة الممكنة”.

والأسبوع الماضي أيضا، قال وزير الخارجية الفرنسي جان لوي باور إن حكومته قررت رفض دخول بعض المسؤولين الجزائريين إلى فرنسا للضغط على الجزائر في ملفين: استقبال الجزائريين ممن صدرت بحقهم قرارات بالطرد من فرنسا، والإفراج عن الكاتب مزدوج الجنسية بوعلام صنصال المسجون منذ نحو 4 أشهر.