أفاد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، الخميس، بمعاودة فرنسا ترحيل الجزائريين ذوي الوضع غير النظامي. وأكد نونيز أن الأمور عادت إلى سابق عهدها بعد زيارته إلى الجزائر في شباط/فبراير، وأضاف أنه جرى ترحيل 140 جزائريا منذ بداية العام. وأشار وزير الداخلية إلى وجود ما “يزيد قليلا عن 700” جزائري في مراكز الاحتجاز الإداري في فرنسا.

عاودت باريس عمليات ترحيل الجزائريين ذوي الوضع غير النظامي، وفق ما أكده وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز الخميس. وأشار نونيز إلى أن عدد المرحلين بلغ 140 منذ بداية السنة الجارية.

وأكد الوزير أن “الأمور عادت إلى نصابها” منذ زيارته إلى الجزائر في شباط/فبراير. وقال عبر محطة “سي نيوز” الإخبارية وإذاعة “أوروبا 1″ الخميس “عندما ذهبت إلى الجزائر في منتصف شباط/فبراير، لم نكن قد حصلنا على أي تصاريح مرور منذ بداية السنة، وكنا قد نفذنا بعض عمليات الإبعاد. ومنذ زيارتي إلى الجزائر، عاد الأمر إلى مساره”.

وكانت جمعية “سيماد” المعنية بالدفاع عن حقوق المهاجرين، أفادت في نهاية آذار/مارس الفارط باستئناف عمليات الترحيل هذه بعد توقفها نحو عام بسبب الأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر. غير أنّ وزارة الداخلية لم تكن أعلنت بعد أي قرار في هذا الصدد.

وأفاد نونيز بالحصول على “120 إذن مرور منذ ذلك الحين”، وأضاف: “أمس تجاوزنا 140 عملية إبعاد منذ بداية السنة.. علينا أن نفعل المزيد”، لكنّ “الأمور عادت إلى نصابها”. ورحّب نونيز بذلك، وأكد مواصلة “هذا الحوار القائم مع الجزائر”.

أكثر من 700 جزائري في مراكز الاحتجاز الإداري في فرنسا

واعتبر وزير الداخلية أن “العنصر الآخر الذي بات ينبغي أن نصل فيه إلى نتيجة بسرعة نسبيا” هو مسألة “الرحلات الجماعية”، أي ترحيل عدد من الأشخاص المبعدين في طائرة واحدة.

ولدى سؤاله عن عدد المواطنين الجزائريين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإداري في فرنسا، أكد نونيز أن العدد “يزيد قليلا عن 700 من أصل 2000 مكان”، أي “ما يقارب 30 إلى 40%”.

وتدهورت العلاقات بين باريس والجزائر اعتبارا من صيف العام 2024، مع اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، والتي يدور بشأنها نزاع منذ خمسين عاما بين الرباط وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

ويدعو لوران نونيز منذ توليه حقيبة الداخلية إلى تهدئة العلاقات مع الجزائر، خلافا لسلفه برونو ريتايو الذي فضّل المواجهة.

فرانس24/ أ ف ب