أعربت الخارجية الجزائرية عن استغرابها لقرار السلطات الفرنسية، تقييد دخول الشخصيات والمسؤولين الجزائريين الحاملين لوثائق سفر خاصة (جوازات سفر دبلوماسية) يفترض أن تسمح لهم بالدخول دون تأشيرة، وفقا للاتفاقات المبرمة بين البلدين. ويأتي ذلك في سياق أزمة سياسية ودبلوماسية حادة بين البلدين تتفاقم منذ يوليو/ تموز الماضي، وهددت الجزائر في أعقاب القرار الجديد بأنه “سيكون له عواقب غير محسوبة على جميع جوانب وأبعاد العلاقات الجزائرية الفرنسية“.

وأكدت الخارجية الجزائرية في بيان استغرابها ودهشتها إزاء ما وصفتها بتدابير تقييدية على التنقل والدخول إلى الأراضي الفرنسية، والتي تم اتخاذها في حق الرعايا الجزائريين الحاملين لوثائق سفر خاصة (دبلوماسية) تُعفيهم من إجراءات الحصول على التأشيرة، وفقا “لما تنص عليه أحكام المادة الثامنة من الاتفاق الجزائري الفرنسي المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو المهمة”.

وكانت الخارجية الجزائرية تعلق على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بار، الثلاثاء، وأعلن فيها أن باريس قد تتخذ تدابير عقابية بحق الجزائر، في حال استمرار رفض الجزائر استقبال رعاياها المقيمين بطريقة غير قانونية في فرنسا، وعدم الإفراج عن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، تشمل تقييدات على التنقل والدخول إلى الأراضي الفرنسية قد تم اتخاذها في حق الرعايا الجزائريين الحاملين لوثائق سفر خاصة (يقصد بها جوازات سفر دبلوماسية) تُعفيهم من إجراءات الحصول على التأشيرة. وهو قرار كانت قد دعت إليه شخصيات من اليمين الفرنسي، طالبت حينها بإلغاء اتفاقية تسمح بتنقل الدبلوماسيين وحاملي الجوازات الدبلوماسية منذ عام 2007.

وأكدت الخارجية الجزائرية أن الجانب الفرنسي لم يبلغ السلطات الجزائرية بأي شكل من أشكال القرار وليست على علم بأي تدابير تقييدية من هذا القبيل، باستثناء حالتين تم تسجيلهما في الآونة الأخيرة، حيث كشفت الخارجية أن الجانب الفرنسي رفض قبل أيام تطبيق هذا القرار بحق جزائريين (أحدهما مسؤول سابق في الديوان السابق للرئيس عبد المجيد تبون)، و”قد تأسفت السلطات الفرنسية عن الحالة الأولى، رداً على استفسار الجزائر، ووصفتها بأنها حادث عارض يعود إلى اختلال وظيفي في التسلسل القيادي. كما أن الحالة الثانية التي وقعت مؤخراً لا تزال محل طلب تفسيرات مُماثلة وُجهت إلى السلطات الفرنسية”.

ووصفت الخارجية الجزائرية إعلان باريس بأن “هذه الإجراءات التي لم يتم إبلاغ الدولة الجزائرية بها، تمثل حلقة أخرى في سلسلة طويلة من الاستفزازات والتهديدات والمضايقات الموجهة ضد الجزائر”. وشددت على أن “هذه التدابير لن يكون لها أي تأثير على بلادنا التي لن ترضخ لها بأي شكل من الأشكال، بل على العكس سترد الجزائر على أي إجراء يضر بمصالحها بتدابير مماثلة وصارمة وفورية”.