أجلت غرفة جرائم الأموال  بمحكمة الاستئناف  بفاس اليوم الإثنين  النظر في الملف الذي يتابع  فيه 20 متهما في حالة سراح  وتعيين جلسة أخرى  بتاريخ 27 فبراير ، ويابع المتهمون  بتهم  اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعماله   ومن بين المتهمين حسب مصادر ( ميديا لايف )   مدير اكادمية فاس مكناس سابقا  ، و4 مديرين   لوزارة التربية الوطنية سيما بأقاليم فاس وبولمان وصفرو ومولاي يعقوب، وبينهم امرأة تولت المسؤولية في مديرتي صفرو وفاس، وزميلين لها وافدين من بولمان وتوليا نفس مسؤوليتها بعد مغادرتها إياها.

وأسقطت الدعوى العمومية في حق مدير سابق لمديرية مولاي يعقوب بعدما توفي أثناء انطلاق مرحلة التحقيق بعدما سبق للوزارة أن أعفته من مهمته بعد تنامي الاحتجاجات على سوء تدبيره للقطاع في فترة توليه المسؤولية فيما يتابع في الملف نفسه 14 متهما آخرا بينهم مسؤولون في الأكاديمية والمديريات الأربع.

ويوجد بين المتابعين في الملف، مسؤولون عن برامج أطلقتها الأكاديمية ضمن مشاريع المخطط الاستعجالي للنهوض بالتعليم الذي عرف اختلالات كبيرة دفعت هيئة حقوقية لتقديم شكاية إلى النيابة العامة فتح فيها تحقيق أفضى لمتابعة هؤلاء المتهمين العشرين.