ميديا لايف / أحمد بوعطير 

علم موقع ” ميديا لايف ” من مصادر موثوق بها أن تسليم شهادة السكنى من أجل إنجاز البطاقة الوطنية لسكان عين حرودة  بالدواوير المتبقية أو الأحياء المنجزة في إطار مشروع المدينة الجديدة زناتة  ،  أصبحت حكرا على مركز الدرك الملكي ب ” عين حرودة ”   و ” بالوما ” ،وذلك بعد الإدلاء ببعض الوثائق التي تتبت السكن ، ، وهكذا أصبح على السكان التابعين للملحقة الإدارية الأولى والثانية والثالثة بعين حرودة  الراغبين في الحصول على شواهد السكنى من أجل إنجاز البطاقة الوطنية، اللجوء مباشرة إلى  أحد مركزي الدرك الملكي التابع لنفودهما الترابي ” بالوما ” أو ” عين حرودة “،.فيما استتنيت من هذا الإجراء شواهد السكنى المتعلقة بالإدارات والمصالح كإنجاز جواز السفر وغيرها.

وكشفت دات المصادر أن هذا الإجراء ينطبق فقط على جماعة عين حرودة من بين باقي الجماعات الترابية الخاضعة لنفود الدرك الملكي كالشلالات، وسيدي موسى بن علي ، وسيدي موسى المجدوب وبني يخلف لكون جماعة عين حرودة تعتبر جماعة حضرية بنما باقي الجماعات هي جماعات قروية .

ويأتي تفعيل هذا الإجراء تبعا  لصدور مذكرة لوزارة الداخلية من أجل تبسيط إجراءات الحصول على شواهد السكنى للمواطنين القاطنين بالجماعات  الحضرية، وهو الإجراء الجاري به العمل في جل المدن المغربية الذين يقصدون مباشرة الدوائر الأمنية للحصول على شواهد السكنى دون اللجوء لخدمات عون السلطة والملحقات الإدارية.  . 

 وكانت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بمجلس النواب، قد دعت  وزارة الداخلية إلى رقمنة الحصول على شهادة السكنى بالنظر إلى المعاناة الكبيرة التي يعيشها المواطنون حينما يسعون إلى الحصول على هذه الوثيقة.

وسجلت المجموعة، في سؤال وجهه النائب باسمها ابراهيم أجنين إلى وزارة الداخلية، شهر مارس من السنة الفارطة  أن شهادة السكنى تطرح عدة إشكاليات على مستوى الممارسة البيروقراطية التي تستلزمها، من أخذ شهادة من مقدم الحومة، ثم بعد ذلك شهادة السكنى موقعة من طرف القائد أو الباشا، ثم بعد ذلك التوجه إلى مصالح الأمن أو الدرك، مما يسبب معاناة كبيرة للمواطن، وهذا كله ضدا على توجه الدولة نحو التبسيط والرقمنة .

وأشار النائب إلى تصريحات سابقة لوزير الداخلية الأسبق في أبريل 2011 داخل قبة البرلمان، بأنه يمكن للمواطن التقدم مباشرة إلى مصالح دوائر الشرطة المختصة ترابيا والإدلاء بالوثائق التي تثبت محل سكناه، من قبيل عقود الكراء أو تواصيل الماء والكهرباء، دون الحاجة إلى إرفاقها بشهادة السكنى المسلمة من قبل السلطة المحلية.