رست مؤخرا صفقة كراء رحبة الغنم على إحدى الشركات المعروفة على الصعيد الوطني وعلى صعيد المحمدية بالخصوص، بمناوراتها وعدم احترامها لدفتر كناش التحملات، كذلك فرضها لأثمنة خيالية على أصحاب الشاحنات وسيارات نقل البضائع والأكباش في الأماكن التي تكتريها كالأسواق والرحبات، حيث يقوم بعض الأشخاص الذين تعتمد عليهم الشركة في خدماتها، وهم من دوي السوابق العدلية يضهرون أوشامهم بأذرعهم بشكل علني من أجل ترهيب الكسابة ، من أجل فرض أثمنة على الشاحنات تصل أحيانا ل 1500 درهم ، وسيارات نقل البضائع ل 500 درهم ،و50 درهم للكبش الواحد .
الشركة التي رصت عليها صفقة رحبة الغنم بعين حرودة معروفة كذلك بمحاربة كل من ينافسها في الصفقة، بكافة الطرق المشروعة والغير المشروعة كما وقع خلال السنة الماضية، حين كشفت كاميرات جماعة عين حرودة عن العنف المادي واللفظي الذي استعمل في حق مجموعة من المتنافسين على رحبة سوق الغنم ، من طرف بعض ممثلي الشركة من أجل إبعادهم عن الصفقة،ورصت عليها الصفقة بمبلغ 87000 درهم ( ثمانية ملايين وسبعة آلاف درهم ) مع العلم أن نفس الشركة سبق لها كراء الرحبة في السنة ما قبل الماضية بمبلغ بقيمة 305000 درهم ( ثلاثون مليون ونصف ) وتم إخفاء الأمر عن الرئيس من طرف بعض رؤساء المصالح مما جعل رئيس جماعة عين حرودة في خطوة تحسب له بإلغاء الصفقة بعد اكتشافه لما وقع، ويرفع شكاية في الموضوع ضد الشركة دون معرفة مآلها لحد الساعة في الوقت الذي شرعت فيه الشركة بممارسة ضغوطها على الرئيس من أجل التراجع عن إلغاء الصفقة .
مرة أخرى تعود نفس الشركة للمناورة بعد أن فازت بصفقة رحبة الغنم لعيد الأضحى لهذا الموسم، دون أداء السومة المترتبة عليها بعد مرور 13 يوما على تاريخ إجراء الصفقة ، والمحددة في مبلغ 27 مليون سنتيم ، ومن كشف عن ذلك هو رئيس جماعة عين حرودة الذي نشر تدوينة قال فيها :

“مرة ثانية، وعلى غرار ما وقع خلال السنة الماضية، تعرف صفقة إيجار رحبة الغنم بعين حرودة هذه السنة تأخيرا وعرقلة في تنفيذ بنود كناش التحملات بسبب عدم التزام الفائز بالصفقة بأداء المستحقات المالية لفائدة الجماعة، والتي تبلغ قيمتها 270 ألف درهم مع إحتساب الضريبة على القيمة المضافة.
وبعد انتهاء المدة القانونية المحددة للأداء، وبعد استنفاذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها لفسخ الصفقة مع الفائز الأول بها، والذي أضاع على خزينة الجماعة تحصيل القيمة المالية المشار إليها سابقا بسبب تماطله في الأداء حوالي 13 يوما إلى حد كتابة هذه السطور.
وعليه، سيتم ابتداء من يوم الاثنين المقبل بحول الله، الاتصال بصاحب العرض الثاني الذي يبلغ حوالي 250 ألف درهم مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وإخباره بالقيام بالإجراءات الإدارية والمالية اللازمة للاستفادة من هذه الصفقة طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وذلك ربحا للوقت وتفاديا لتضييع الحقوق المالية للجماعة من صفقة إيجار رحبة الغنم.”( انتهى كلام الرئيس ).
السؤال المطروح لماذا انتظرت الجماعة كل هذه المدة لأداء ثمن الصفقة رغم مرور حوالي 13 يوما على إجرائها ؟، فهل هناك متواطئ معها داخل الجماعة ؟، علما أن القانون واضح فهو يحدد أداء الثمن داخل أجل 48 ساعة، وفي حالة العكس تحتفظ الجماعة بالضمانة وتفوت الصفقة للمتنافس الثاني ، من جانب آخر وبغض النظر عن الشركة التي ستؤول إليها صفقة كراء رحبة الغنم، ومن أجل وضع حد لكل تجاوزات والإختلالات من طرف الشركة المعنية، فإن جماعة عين حرودة مطالبة بتتبيت كما يجري به العمل في العديد من المدن المغربية لوحة كبيرة عند مدخل السوق، تحدد الأثمنة المقررة في القانون الجبائي ، وهي درهمين للخروف ، و70 درهما للشاحنة ، و30 درهم لسيارات نقل البضائع ” البيكوبات “، فمثلا الشاحنة التي تحمل 20 كبشا هي ملزمة بأداء 70 درهم زائد ثمن 20 كبشا وباحتساب درهمين للكبش سيكون المجموع هو 40 درهما، ليصبح الثمن الإجمالي لدخول الشاحنة للرحبة هو 110 دراهم ( مائة وعشرة دراهم )، وينطبق نفس الحساب على سيارة نقل البضائع ،أما إدخال الأكباش على الرحبة بدون وسيلة نقل فالثمن محدد في 2 دراهم للكبش.