اهتزت أركان عمالة المحمدية يوم أمس الأربعاء على وقع تهاطل برقيات من وزارة الداخلية،  تحمل بين طياتها توقيف خمسة مسؤولين ، ويتعلق الأمر ب ( ن،ل ) رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة المحمدية، و (د،م،س) رئيس دائرة زناتة برتبة باشا، و ( ج،ذ ) قائد قيادة زناتة بجماعة الشلالات، و( ي، ج ) قائد قيادة سيدي موسى بن علي ،( وع،ح ) خليفة قائد سابقا  بالمقارنة الرابعة والذي ترأس كذلك  مجموعة من المقاطعات بالمحمدية.

أسباب هذه التوقيفات  وصفها البعض بالمتوقعة،  على اعتبار أن كل المسؤولين الموقوفين كانوا محط شكايات من طرف بعض المواطنين بعضها عرفت طريقها نحو القضاء ، حيث سبق للمسمى محمد عمور  وهو عون سلطة (شيخ )،  والذي قام  بمجرد عزله من قيادة زناتة بجماعة الشلالات، بتفجير قنبلة من العيار الثقيل في متم شهر ماي من السنة الجارية  ،حين وضع شكاية بعمالة المحمدية،  وأرسل نسخ منها لوزارة الداخلية مع نشرها كذلك عبر وسائل التواصل الإجتماعي،  وجه فيها اتهامات خطيرة لكل من رئيس مصلحة الشؤون الداخلية بعمالة المحمدية،ورئيس الدائرة وقائد  قيادة زناتة بجماعة الشلالات،  يتهمهم فيها ببيع محجوزات بدون اخضاعها لصفقة عمومية، والتي كان قائد سابق  بالقيادة قد حجزها من عمليات البناء العشوائي،   ووضعها  داخل سور  بمقر القيادة ،وأضاف العون أنه من قام بالبحث عن مشتري لتلك المحجوزات  بأمر من القائد، حيث حصل الثلاتي على مبلغ 46 مليون سنتيم ، 26 مليون كانت من نصيب رئيس مصلحة الشؤون الداخلية ، فيما اقتسم رئيس الدائرة وقائد زناتة مبلغ 20 مليون سنتيم، وأضاف  الشيخ كذلك في شكايته بأن قائد قيادة زناتة كان يرسل أموالا لرئيس مصلحة الشؤون الداخلية بعمالة المحمدية، وهي  متحصلة من مخالفات في البناء التي يقوم بها بعض السكان، وأنه شخصيا كان يجلب الأموال من المخالفين ويسلمها لقائد قيادة زناتة، كما سبق له أن سلم مبلغ 3 ملايين سنتيم للقائد من أجل ترقيته من  رتبة مقدم إلى شيخ قروي.

أما خليفة القائد (ح، ع ) ، فقد جاء توقيفه ما بين آخر جلسة تعقد بالمحكمة الأبتدائية بالمحمدية من أجل النطق بالحكم بتاريخ 21 من الشهر الجاري،في ملف قضائي ظل يتداول داخل أرجاء المحكمة لأزيد من سنة ، بعد أن رفع ضده المواطن ( م،غ ) شكاية لوكيل الملك معززة بقرص مدمج،  يتضمن مكالمات بين ابنه وخليفة القائد وصديق لخليفة القائد حول مبلغ مليون سنتيم ، كان خليفة القائد قد طلبه من المشتكي عن طريق صديقه من أجل إرساله له عبر وكالة (وفا كاش)  لمدينة الصويرة التي كان يتواجد بها ، وهو المبلغ الذي حصل فيه المشتكي على وصل يحمل الهوية الكاملة لخليفة القائد وضعه ضمن ملف القضية ،حيت أشار في شكايته أن هذا المبلغ هو جزء من أموال دفعها لخليفة القائد، الذي كان يبتزه من أجل إيجاد تخريجة لقرار عاملي صدر في حق المشتكي يقضي بهدم طوابق  علوية بناها بدون تراخيص ، كما سبق لمواطن آخر أن رفع مجموعة من الشكايات ضد خليفة القائد لوزير الداخلية والديوان الملكي والقضاء، يتهمه فيها بأنه ساهم في النصب عليه رفقة مراسل صحفي في مبلغ 54 مليون سنتيم، حين أوهماه أنه مبحوث عنه  في قضية غامضة ،قبل أن يتكلف المراسل الصحفي باتمام الخطة   والذي أدين في هذه القضية بسنة سجنا نافدا ، لكن خليفة  القائد حسب شكاية المستكي تم استبعاده من القضية، ولم يتم استدعاءه في كافة مراحل التحقيق والتقاضي.