نشرت جماعة المحمدية بصفحتها الرسمية على الفيسبوك قبل قليل ” إعلان للعموم ” ، أنهى فيه المجلس الجماعي لمدينة المحمدية إلى علم المواطنين  والمواطنات،  أن صفقة استغلال المواقف الخاصة بالسيارات والدراجات النارية  قد انتهى يوم 25 غشت 2021 على الساعة 12 ليلا .

واعتبر ” البلاغ ” أن كل مترام على هذه المحطات من أجل الأداء،  يعتبر مخالفا للقوانين الجاري بها العمل ، وبه وجب الإخبار .

تجدر الإشارة أن هذا البلاغ الذي تم نشره بصفحة الجماعة الحضرية للمحمدية  ، يثير مجموعة من الملاحظات :

أولا أنه نشر باسم المجلس الجماعي وليس باسم رئيسة المجلس الجماعي أو من ينوب عنها  .

ثانيا أنه لا يحمل أي توقيع باستتناء التأشير عليه بخاتم يحمل إسم ” جماعة المحمدية “.

وثالثا أنه لا يحمل أي تاريخ.

والأكيد أن البلاغ لو لم يتم نشره في صفحة الجماعة الحضرية للمحمدية ، لما صدقه أحد لإفتقاده لمجموعة من المواصفات والشروط الإدارية ، والسؤال المطروح لمادا يختفي محرر  أو محرروا البلاغ وراء المجلس الجماعي لإصدار هذا البلاغ،  وبهذا الشكل المعيب ؟