( بعد الشكايات التي رفعها محمد غنامي القاطن بحي الوحدة بالمحمدية لوزارة العدل ، ووزارة الداخلية ، والديوان الملكي ، والمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان ، ومؤسسة الوسيط ، ووكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية ضد قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية بتهم الإبتزاز والشطط في استعمال السلطة ،والتي أحيل ملفها على قاضي التحقيق الذي عين جلسة خامسة للإستماع لأطراف القضية ستعقد يوم 11 من الشهر الجاري، قام المسمى سعيد اركيك القاطن بحي الفلاح بالمحمدية بدوره برفع عدة شكايات لمجموعة من المصالح الإدارية والوزارية والحقوقية والديوان الملكي ، والوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء ، يتهم فيها نفس القائد بالمساهمة في النصب عليه في مبلغ 54 مليون سنتيم ، بعد أن مهد الطريق لصحافي بموقع إلكتروني ، وكان الضحية قد رفع شكاية في السنة الماضية لوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية ، فتحت من خلالها مصلحة الشرطة القضائية تحقيقا ،واستمعت لكل الأشخاص الذين ذكرهم المشتكي ، باستتناء القائد رغم وجود شهادة حاسمة من طرف ابن عمة القائد الذي حضر لقاءا جمع بين المشتكي والصحفي والقائد بمقاطعة الميناء بالمحمدية ، وقضت المحكمة في هذا الملف بالحكم على الصحفي بسنة سجنا نافدا ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نسخة من إحدى الشكايات ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحمدية في : 22 شتنبر 2016
سعيد اركيك
حي الفلاح ـ شارع محمد السادس إلى معالي :
المحمدية وزير الـعـدل
وزارة العدل والحريات
الربـــاط
الموضوع : شكاية ضد حليم عبد الطيف قائد الملحقة الرابعة بالمحمدية بسبب مساهمته في عملية نصب واحتيال كلفتني 54 مليون سنتيم وعدم متابعته قضائيا.
معالي الوزير :
لي عظيم الشرف بأن أكاتب سيادتكم المحترمة بشكايتي هذه ، ملتمسا فيها منكم إعطاء أوامركم للجهات المعنية قصد فتح تحقيق، في قضية نصب واحتيال تعرضت لها في السنة الماضية من طرف صحفي صديق لقائد المقاطعة الحضرية الرابعة بالمحمدية المسمى عبد اللطيف حليم وبتواطئ مع هذا الأخير، الذي مهد الطريق للصحفي ليسلب مني الصحفي 54 مليون سنتيم ،سلمتها له بواسطة شيك بنكي ، وتم الحكم على الصحفي بسنة سجنا نافدا ابتدائيا واستئنافيا، لكن القائد ظل في منأى عن أية متابعة قضائية ،بعد ان اكتشفت مؤخرا أنه لم يتم استدعاءه خلال عمليات التحقيق التي باشرتها الشرطة القضائية بالمحمدية، استنادا للمحاضر المنجزة في هذا الشأن من طرف الشرطة القضائية بأمن المحمدية التي أتوفر على نسخ منها ، ( تعليمات النيابة العامة عدد: 2224/ 3101 / 2015 بتاريخ 3 /8 / 2015 ) ، رغم أنني صرحت في محضر الإستماع ، ( طيه نسخة منه ) ،أن القائد استقبلني رفقة الصحفي بمدخل ميناء المحمدية بطلب من القائد حين كان يشرف على تسيير مقاطعة الميناء، وبعد قيامنا بجولة معه داخل الميناء عبر سيارته، توجه بنا إلى مقر المقاطعة الحضرية الكائنة داخل نفس الميناء ودخلنا رفقته مكتبه ، وبعد تبادلنا أطراف الحديث أشعرني القائد أنني موضوع مذكرة بحث، وأنه لن يسمح لي بالمغادرة دون أن يحدد لي طبيعة ذلك البحث رغم استفساري له ، ساعتها تدخل الصحفي بعدما أشار لي بعينيه ( الغمز ) كي أسلمه مبلغ مالي ، وبالفعل سلمته مبلغ 2500 درهم الذي كنت أحمله معي ، لينطلق الصحفي في اتمام باقي الخطة ويتمكن من الإحتيال والنصب علي في مبلغ 54 مليون سنتيم، بدعوى مساعدتي في إلغاء مذكرة البحث الصادرة في حقي عبر توزيع هذا المبلغ المالي على شخصيات وازنة مستغلا في ذلك سداجتي ، وكان القائد قبل ذلك قد ابتزني في مبلغ 2000 درهم بحضور الصحفي بدعوى أن أشغال البناء التي كنت أقوم بها بمنزلي تتسبب في انتشار التربة والغبار للجيران ، بعد إن اكتشف أنني أتوفر على ترخيص قانوني لعملية البناء، ورغم أن الصحافي قد أنكر خلال مراحل التحقيق واقعة ولوجنا للميناء رفقة القائد ، فإن ابن عمة القائد قد فند ادعاءاته وشهد لصالحي، حين صرح لعناصر الشرطة القضائية في محضر الإستماع ( طيه نسخة منه ) بأنه يعرفني ويعرف الصحفي و كان يتواجد مع ابن خاله القائد بالميناء ورافقه إلى بابه حيت أقلنا القائد بسيارته ، مضيفا أنه لما دخلت للمقاطعة رفقة الصحفي والقائد ظل هوفي الخارج قبل خروجنا بعد مرور بضعة دقائق، ورغم هذه الشهادة الحاسمة لم يتم استدعاء القائد للتحقيقات،ولم يتم إجراء مواجهة بين الصحفي وابن عمة القائد ، كما لم يتم فحص تسجيلات الكاميرات المثبتة في عدة أماكن بالميناء للتأكد من صحة أقوالنا ومرافقتنا للقائد عبر سيارته داخل الميناء والولوج للمقاطعة، لأنه ساهم بشكل لا لبس فيه في مساعدة الصحفي للنصب علي في مبلغ 54 مليون سنتيم.
لهذه الأسباب : ألتمس من سيادتكم معالي الوزير،إعطاء أوامركم للجهات المعنية قصد فتح تحقيق في الموضوع، لمعرفة الأسباب الكامنة وراء عدم استدعاء القائد للإٌستماع لأقواله من طرف الشرطة القضائية ، ومن هي الجهات التي حمته وساعدته في الإفلات من المتابعة القضائية في هذا الملف رغم تورطه فيه بشكل واضح.
وفي انتظار ذلك ، تقبلوا مني ، معالي الوزير ، فائق الإحترام والتقدير
الإمضاء : سعيد اركيك
مواضيع قد تهمك
اترك تعليقاً