خرجت السفارة المغربية بالسعودية عن صمتها بخصوص شريط فيديو السجينات المغربيات بالسعوية، الذي انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الإجتماعي،وأصدرت بيانا اليوم السبت 3 يونيو  أوضحت من خلاله أن شريط الفيديو الذي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي وصحف إلكترونية مغربية لحالة مغربيات في مركز لرعاية الخادمات بالرياض تضمن مغالطات واتهامات مجانية.

وأوضحت السفارة، أنه بخلاف ما ادعت إحدى العاملات في الشريط، قامت المصلحة الاجتماعية بالسفارة باستقبال الحالات المتواجدة حاليا بالمركز المذكور على فترات، وأصدرت الوثائق الضرورية لمباشرة مسطرة الترحيل بناء على رغبتهن.

وأضافت السفارة في بيانها، أنها أوفدت مندوبها إلى مكتب العمل للتعجيل باستصدار قرارات ترحيلهن وإحالتها على المركز، كما أوفدت مندوبها والمسؤولين عن القسم القنصلي والمصلحة الاجتماعية في أكثر من مناسبة إلى المركز للوقوف على ملفاتهن.

ولفتت السفارة الانتباه إلى أن بعضا من العاملات المنزليات اللاتي ظهرن في الفيديو ادعتن أنهن في سجن و الحقيقة أنهن يوجدن في مركز لرعاية الخادمات، وهو مركز لإيواء العاملات المنزليات الرافضات للعمل أو المخالفات لنظامي العمل والإقامة من جميع الجنسيات، في انتظار البث في ملفاتهن ومن تم ترحيلهن إلى بلدانهن.

وأضاف البيان أن إحالة العاملات المنزليات على المركز المذكور تستوجب تقديم دعوى أمام مكتب العمل، الذي يصدر قراره بعد إحالة كل حالة على حدى ، وغالبا ما يكون القرار ترحيل المعنية بالأمر، وتتم إحالة القرار على إدارة مركز رعاية الخادمات لاعتماده وإحالته على إدارة الجوازات لاستخراج تأشيرة خروج نهائي للعاملة.

وأوضح بيان السفارة، وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء،  أن موعد ترحيل المعنيات يتحدد بناء على نتائج اجتماع لجنة داخلية تبث في إصدار تذاكر سفر، فيما يرجع تأخر سفر بعض الحالات إلى وجود مطالبات مالية أو حقوقية يتعين البت فيها من طرف جهة الاختصاص.

وذكرت السفارة بأن مصالحها قامت خلال الخمسة الأشهر الماضية بمعالجة 60 حالة لعاملات منزليات بمدينة الرياض وحدها ، تم تسفيرهن إلى المغرب بتعاون مع السلطات السعودية المعنية .

واعتبر البيان أن كثيرا من ضحايا الإستقدام لا يعلمون بمقتضيات أنظمة العمل والإقامة ، كما يجهلون عادات وتقاليد بلد الإقامة وظروف العمل ، الأمر الذي ينتج عنه خلافات عمالية  تعقبها انتظارات مشروعة .

وذكرت السفارة في هذا الإطار بأنه لا توجد اتفاقية تنظم استقدام اليد العاملة أو العاملات المنزليات بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، وبالتالي فإن قدوم العاملات المنزليات للعمل بالمملكة يتم خارج الضوابط النظامية، ويلعب الوسطاء والسماسرة دورا في استفحال الظاهرة التي طالما نبهت إليها السفارة في أكثر من مناسبة.

وقالت  السفارة إن عقد العمل النمودجي الذي تلتحق به العاملة بالمملكة والذي توقفت مصالح وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن التصديق عليه منذ 7 دجنبر 2014 ، ينص على أن مدة العقد سنتان قابلة للتجديد برضى طرفي  العقد ، مع تجربة مدتها ثلاثة أشهر، يحق لطرفي العقد خلالها طلب إنهائه ، على أن يتحمل  العامل مصاريف السفر إن كان هو الراغب في إنهاء عقد العمل ، وخارج هده المدة يتوقف الأمر على قرار مكتب العمل ، وهو جهة شبه قضائية تفصل في المنازعات العمالية ، وفي جميع الحالات  فإن مغادرة المقيم للملكة نهائيا أو مؤقتا تحكمها قوانين واجبة التطبيق .

وجددت السفارة التأكيد على أنها لم تتأخر يوما في تقديم الدعم والمساندة لجميع الحالات الإجتماعية التي ترد عليها ، في إطار الأنظمة والقوانين المحلية لبلد الإقامة، وأنها وجدت دوما التفهم والتجاوب من طرف السلطات السعودية في معالجة هذه الملفات الإجتماعية ، ولن تتوانى عن القيام بما يمليه عليها الواجب حفاظا على حقوق أبناء الجالية المغربية لمقيمة بالمملكة العربية السعودية .